مصر والسعودية: 91 رجل أعمال سعوديًا يبحثون عن فرص استثمارية في مصر، والقاهرة تعلن حل 70% من مشاكل المستثمرين السعوديين
في لقاء جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، والدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، في القاهرة، تم التأكيد على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، واستمرار التعاون والتكامل بينهما.
أكد مدبولي أن الحكومة المصرية بدأت في التنسيق مع السفير السعودي بمصر لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، وتم قطع شوط كبير في هذا الملف، مؤكدًا استمرار المضي في اتجاه تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، وحل أي مشكلات قد تواجه المستثمرين.
من جانبه، أعرب القصبي عن سعادته بوجوده في مصر، وأشار إلى أنه تم حل أكثر من 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، ويتم حاليًا مواصلة حل باقي المشكلات، مشيرًا إلى أن هناك روحًا جديدة ودعمًا متواصلاً من جانب رئيس الوزراء لإنهاء هذه الملفات.
وأكد القصبي أن هناك توجهًا للتعاون المستمر مع مصر، والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، مشيرًا إلى أنه جاء وبرفقته 91 رجل أعمال سعوديًّا، وتم عقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين، وتم الخروج بـ3 مسارات، سيتم العمل عليها.
وأوضح وزير التجارة أن المسار الأول هو الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، ويجري تحديد الفرص، ووضع الأولويات، مع صياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، وتم التوافق بين الغرف التجارية في البلدين وجمعية رجال الأعمال على ذلك.
أما المسار الثاني فهو أن يتم التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين. والمسار الثالث أن يكون هناك عمل مؤسسي بين البلدين، يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوطة بها.
الأهمية السياسية والاقتصادية للقاء
يُعد اللقاء بين رئيس الوزراء المصري ووزير التجارة السعودي خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ويعكس الاهتمام المشترك بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
وتأتي زيارة وزير التجارة السعودي إلى القاهرة في إطار الجهود المشتركة لزيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، والتي تُعد إحدى أهم الأسواق الواعدة في المنطقة.
ويُتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.
التوصيات
في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء، يُوصى بما يلي:
– استمرار التنسيق بين الحكومة المصرية والسفارة السعودية بالقاهرة، لحل أي مشكلات قد تواجه المستثمرين السعوديين في مصر.
– توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين السعوديين، وإزالة أي عقبات قد تواجههم.
– إطلاق مبادرات مشتركة بين البلدين لتعزيز الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري.
– التعاون في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
