أصدرت محكمة الدمام التجارية اليوم الأحد أمراً نهائيا وباتا ولا يمكن الطعن عليه بشأن إعادة تنظيم وهيكلة مجموعة القصيبي، وكانت المجموعة قد طلبت عام 2019، إعادة التنظيم المالي وفقاً لقانون الإفلاس السعودي الذي بدأ العمل به لجذب الاستثمار في عام 2018، ويعد هذا القرار بمثابة رصاصة الرحمة التي أنهت بشكل رسمي واحد من أطول وأكبر نزاعات الديون في السعودية.
تصريحات كبير مسؤولي إعادة الهيكلة اليوم بخصوص القرار
صرح كبير المسؤولين عن إعادة الهيكلة لمجموعة القصيبي لوكالة «رويترز» سايمون تشارلتون بأن الشركة ستبدأ من اليوم اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة للبدء في رفع القيود عن الأصول لتبدأ في بيعها وتحويلها إلى أموال سائلة حتى تتمكن من تقديم توزيعات لدائنيها المعتمدين، والذين من بينهم بنود محلية وإقليمية ودولية.
وأوضح تشارلتون أنه من المتوقع وبمقتضى التسويات، أن يحصل دائنو المجموعة على 26 سنتاً عن كل دولار من مطالبات رد الدين والبالغة ما يقرب من 7.3 مليون دولار أمريكي.
وأكد تشارلتون أن المجموع ستواصل مطالبتها لرجل الأعمال “معن الصانع” بأحقيتها في أملاك مجموعة سعد، وانها لا تزال تعتبره مسؤولا عن ازمتها.
نزاع مرير حول مسؤولية انهيار الشركتين عام 2009
بدأت مطاردة الدائنين لكل من مجموعة القصيبي ومجموعة سعد عام 2009، وذلك منذ التخلف عن سداد التزامات وديون نقدية يبلغ مجموعها حوالي 22 مليار دولار.
ومنذ ذلك الحين ويخوض القصيبي والصانع نزاعا مريرا حول مسؤولية انهيار الشركتين عام 2009، وإلى أن جاء قرار محكمة الدمام التجارية، مما يعتبر إنهاء لمأساة الدائنين بواسطة القضاء السعودي العادل.
يشار إلى أن أصول التسوية تشمل سيولة نقدية تتجاوز 800 مليون ريال، ومحفظة أسهم متداولة قيمتها نحو 3.7 مليار ريال وأصولا عقارية أخرى داخل المملكة.
