محافظ «البنك المركزي السعودي»: اقتصاد المملكة يحقق نمواً كبيرا.. والتضخم يعتبر ضمن المعدلات المقبولة

كشف الدكتور «فهد بن عبدالله المبارك» محافظ البنك المركزي السعودي أن الاقتصاد السعودي قد استمر بتحقيق معدلات ارتفاع كبيرة، وذلك رغم وجود الكثير من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

وقال الدكتور فهد في كلمته أثناء افتتاح اجتماع الدورة رقم 46 لمجلس محافظي المصارف والبنوك العربية المركزية وكذلك مؤسسات النقد العربية، الذي قد تم عقده في يوم (الأحد) الماضي، تحت رعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أنه رغم تلك التحديات الكبيرة التي تواجه المملكة، فإن التقديرات الخاصة بالربع الثاني من عام 2022 تشير إلى نمو الإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة تقدر ب 11.8% على أساس سنوي، كما أن مستويات التضخم في السعودية لاتزال تعتبر ضمن المعدلات المقبولة، حيث أن معدل التضخم قد سجّل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3% في شهر أغسطس للعام الحالي 2022.

وأما فيما يخص قطاع العمل، فقد استمر الانخفاض في معدل البطالة بشكل عام فوصل إلى نسبة تقدر ب 6.0% للربع الأول من العام الحالي، كما استمر الانخفاض في معدل البطالة بالنسبة للسعوديين فوصل إلى 10.1% في الربع الأول من العام الحالي، وبذلك فقد حقق تحسنًا ملحوظًا مقارنة مع سنة 2020، وكانت البطالة قد سجلت حينها 12.6% والذي كانت قد بلغت فيه نسبة البطالة العالمية معدلات كبيرة للغاية بسبب الجائحة المنتشرة كورونا في ذلك الوقت، ويتماشى هذا الانخفاض مع الخطط التي كانت قد وضعتها السعودية من أجل خفض نسبة البطالة وصولاً إلى المعدل المستهدف، وذلك في عام 2030 وهي حوالي 7%.

كما أضاف الدكتور أيضا خلال كلمته أن «اجتماع المجلس يتوافق مع مرحلة مهمة للغاية من التطورات الاقتصادية وكذلك يتوافق مع الإصلاحات والخطط التنموية، إضافة إلى وجود بعض المنعطفات السياسية التي تواجه العالم كله في الوقت الحالي، وما يصاحبها من تداعيات تؤثر على كافة الجوانب المالية والاقتصادية والنقدية، ولا يخفى على الجميع تزامن هذه التطورات مع عملية التعافي الاقتصادي لما بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والناتج عن ذلك من جهود الحكومات الكبيرة في التصدي لهذه الجائحة عن طريق الحزم التحفيزية والدعم المباشر مما يعزز ويقوي عملية التعافي الاقتصادي».

كما أكد أن الانعكاسات التي قد نشأت بسبب وجود تداعيات التوترات الجيوسياسية، والآثار المصاحبة لهذه التوترات، قد نتج عنها اختلالا كبيرا في سلاسل الإمدادات، مما تسبب في تنامي وزيادة الضغوط في الأسعار، والذي أثر بموجبه على أسعار الطاقة والأغذية، مما انعكس بشكل كبير على ارتفاع التوقعات في وجود تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، حيث أشارت أحدث التوقعات من صندوق النقد الدولي التي كانت قد صدرت في شهر يوليو الماضي إلى تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في سنة 2022 ليصبح 3.2% (مقارنة بتوقعات الصندوق في شهر أبريل الماضي التي كانت 3.6%)، والذي يرجع في معظمه إلى التغييرات في أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم والتذبذب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الاقتصادات الناشئة.

وأكمل: ” ولأن دولنا العربية ليست بمعزل عن آثار هذه التحديات الهائلة، فمن المهم دراسة التدابير المحتملة والنتائج من أجل التصدي لتلك التحديات ومواجهتها، وتنسيق جهود كافة الدول العربية للتصدي لهذه التحديات، مع الحرص على دعم السياسات النقدية التي تتبعها الدول العربية من أجل الحفاظ على مسيرة التعافي في اقتصاد البلاد، واستمرار تنفيذ الإصلاحات والخطط الاقتصادية من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بالوصول إلى اقتصادات مستدامة، وخلق النمو والتطور وتوفير الوظائف؛ بهدف ازدهار الشعوب ”

كما أكد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن المملكة سوف تظل دائماً سباقة وداعمة للعمل العربي المشترك، وكذلك فهي داعمة ومساهمة في تنمية وتقوية العلاقات الاقتصادية ما بين الدول العربية عن طريق المؤسسات التنموية الإقليمية، كما تقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين ولكافة قادة الدول العربية لما يقدمونه من دعم كبير للعمل العربي المشترك.

كما أشار إلى أهمية التوازن ما بين الدول في استخدام السياسات النقدية والمالية؛ من أجل الوصول إلى إجراءات إصلاحية وسياسات تهدف لمعالجة هذه التأثيرات تفادياً لتفاقمها.