أعتمد مجلس الوزراء السعودي قرار تعديل المادة 14 من نظام المؤسسات الصحية والخاصة بشروط ترخيص المجمع الطبي العام والمتخصص، وذلك في اجتماع المجلس اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر برئاسة ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، حيث ناقش المجلس في اجتماعه اليوم عدد من القضايا التي تهم الشأن السعودي الداخلي أو القضايا العربية.
جاء التعديل في نص المادة الرابعة عشر من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بخصوص شروط الترخيص للمجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، حيث اشترط التعديل الجديد ضرورة وجود طبيب استشاري أو طبيب نائب في التخصصات الرئيسية كما اشترط وجود ممرض أو ممرضة على الأقل في العيادة، ويأتي نص القرار كالتالي:
مجلس الوزراء: تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، لتكون بالنص الآتي:
يُشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه – على الأقل – طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة.
#مجلس_الوزراء: تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، لتكون بالنص الآتي: "يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه – على الأقل – طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص… pic.twitter.com/d7nN8qhZzC
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 26, 2023
وناقش مجلس الوزراء مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما التطورات في الأراضي الفلسطينية، حيث رحب المجلس بقرار مجلس الأمن بخصوص زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والمطالبة بأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، ووضع حد فوري للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزّل في قطاع غزة.
كما أشاد المجلس بما حققته الجهات الحكومية من تقدم في مؤشر التحول الرقمي هذا العام، والتي تعكس الدعم والتمكين اللذين توليهما الدولة لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتطوير جودة الحياة، وتحسين التنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال للشركات، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
