اعتمد اليوم مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي قرار باعتماد استمرار إعفاء المنشآت الصغير من المقابل المالي، وذلك لمدة 3 سنوات أخرى، حيث اجتمع اليوم مجلس الوزراء بحضور الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقام المجلس باتخاذ عدة قرارات هامة من بينها تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة 3 سنوات.
جاء القرار من مجلس الوزراء من أجل التسهيل على أصحاب المشروعات الصغيرة استمرار أعمالهم، حيث تولى الحكومة الاهتمام بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تم اعتماد تمديد البندين الثاني والثالث من قرار مجلس الوزراء رقم 95 بتاريخ 1444/8/4 بشأن إعفاء المشروعات الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة فأقل بما فيهم مالكها من دفع المقابل المالي.
يهدف هذا القرار استمرار دعم المشروعات الصغيرة من قبل الحكومة السعودية، إذ يبلغ الإعفاء مدة ثلاثة سنوات، ويأتي ذاك بعدة شروط يجب التزام المؤسسة بها من أجل الحصول على الإعفاء المالي، ومن بين تلك الشروط:
- أن يكون مالك المنشأة مسجل في التأمينات.
- التفرغ للعمل بالمؤسسة الخاصة به.
- أن يكون عدد العاملين في المؤسسة 9 فأقل بما فيهم المالك.
- الإعفاء عن 2 وافدين أن كان المالك مسجل في التأمينات.
- الإعفاء عن 4 وافدين أن كان المالك موظف سعودي مسجل بالتأمينات على المنشأة.
يبلغ مدة الإعفاء الحالي 3 سنوات ويهدي إلى دعم نمو واستمرارية أعمال المشروعات الصغيرة، حيث نشرت وزارة الموارد البشرية نص القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء اليوم في اجتماعه بحضور الملك سلمان، بينما يستفيد من ذلك القرار أعداد كبيرة من أصحاب المشروعات الصغيرة في المملكة.
وفي سياق متصل وجه الملك سلمان التهنئة إلى مواطني المملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى احتفال يوم التأسيس السعودي، والذي يأتي يوم الخميس 22 فبراير، فيما تم اعتماد يوم الخميس إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس.
