ترأس الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت بالرياض، التي ناقشت عدد من القضايا الهامة الداخلية والخارجية، والوقوف على آخر المستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية، وتضمن الاجتماع الموافق على عدد من القرارات الهامة، من أبرزها تعديل عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى للجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقًا لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة.
اجتماع مجلس الوزراء اليوم
والبداية كانت مع إطّلاع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين السعودية وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، وتناول عدد من التقارير عن تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، والتجديد على مواقف السعودية الثابتة تجاهها، والتأكيد على أهمية خفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف، بالإضافة إلى استعراض مخرجات المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي استضافتها المملكة في سياق مواكبة المستجدات، واستثمار الإمكانات والطاقات، واغتنام الفرص الداعمة لبرامج التنمية والتطوير في مختلف المجالات.
الموافقة على قرار تعديل إجازة العيدين
وتضمن القرار الجديد الخاصة بإجازة العيدين، بتعديل اللوائح الإدارية للجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل شاملة الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى 4 أيام عمل، وبحد أقصى 5 أيام عمل.
والموافقة على قرارات أخرى
كما وافق مجلس الوزراء السعودي على عدد من القرارات الجديدة، من أبرزها:
- تفويض وزير الطاقة بالتباحث مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
- الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية مع حكومة جمهورية كوريا.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي البولندي.
- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب الهولندي في مجال تبني وتوطين الابتكارات والتقنيات المتقدمة في قطاع البيئة والمياه والزراعة.
- تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب الهندي في مجال صناعة المنسوجات.
- الموافقة على مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف في مجال منع الفساد ومكافحته.
- الموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية.
- قيام رئيس أمن الدولة باستكمال التباحث مع الجانب المجري مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
- تفويض محافظ البنك المركزي السعودي بالتباحث مع الجانب التركي في مجال أعمال البنوك المركزية.
- الموافقة على الترخيص لبنك أبوظبي التجاري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في السعودية.
- اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والمؤسسة العامة للري لأعوام مالية سابقة.
- الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
