لائحة تنظيم عمل اللجان الوطنية والقطاعية..اقتراحات من الغرف التجارية وتحفظات على فقرات

نالت مسودة اللائحة المقترحة المنظمة لعمل كلٍ من اللجان الوطنية، واللجان القطاعية تفاعل كبير من الغرف التجارية وكذلك سيدات ورجال الأعمال.

وكانت اللائحة المقترحة قد نشرت على منصة استطلاع، من أجل إبداء الرأي حولها، وتضمنت خلال ذلك معايير تكوين اللجان لكلٍ من اللجان الوطنية واللجان القطاعية، وأيضًا كيفية تأسيسها والشروط الخاصة بها، بالإضافة إلى كيفية اختيار أعضائها، والقواعد التي تعمل بها.

وتقدم عدد من الغرف التجارية بالكثير من الملاحظات والمقترحات على اللائحة المقترحة، وكانت أبرز الفقرات، التي قد شهدت تحفظًا كبيرًا من الغرف التجارية، هي فقرة استبعاد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية، من رئاسة اللجان الرئيسية الوطنية، وذلك لكونها غير مبنية على مسببات ومعايير واضحة، حتى إذا توافرت الكفاءة والجدارة في هذا الشخص، بالإضافة إلى أن هذا التعديل، سيعمل على إحجام كل رجال الأعمال عن المشاركة في الانتخابات الخاصة بمجالس إدارة الغرف التجارية.

ومن المؤكد أن رئاسة اللجان الوطنية من قبل أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية، قد حققت من واقع التجارب الحالية، العديد من النجاحات المميزة في التصدي لمواجهة تحديات القطاعات، وأيضًا الدفاع عن قضاياه، بالإضافة إلى ذلك، قد تم اختيار عدد كبير من أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية، من قبل عدد من الناخبين في مختلف القطاعات، ونالوا ثقتهم، من أجل تبني المشكلات والتحديات، التي تواجه مثل هذه القطاعات.

وقد طالبت الغرف التجارية بإتاحة المجال مفتوحًا، لكل أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية، من أجل الترشح لرئاسة اللجان الوطنية، وترك القرار للناخبين من كل أنحاء المملكة العربية السعودية من منتسبي مختلف القطاعات.

وقد تضمنت ردود الغرف التجارية العديد من المقترحات، لصالح العمل الغرفي وخدمة قطاعات الأعمال، ونوّه بعض المسؤولين في الغرف التجارية بحرص وزارة التجارة على الاهتمام بإشراك القطاع الخاص، في اتخاذ القرارات قبل إقرارها، وهذا بدوره يساهم بشكل كبير في تعزيز دور القطاع الخاص، والاضطلاع بدوره الوطني، في المشاركة من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 م.