تمثل الشراكة التجارية بين اليابان والمملكة العربية السعودية علاقة ناجحة بعد النظر في حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين، إضافة إلى التطور والنمو المتزايد في كل المجالات منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للعاصمة اليابانية طوكيو سنة 2017.
ومن بعد تلك الزيارة وزيارة سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى اليابان، ارتفع بشكل كبير حجم التبادل والشراكة التجارية بين السعودية واليابان بصورة ملحوظة، فقد سجل الميزان التجاري قيمة تبادل وصلت لـ 657 مليار ريال سعودي “175.25 مليار دولار أمريكي” خلال الخمس سنوات الماضية.
وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين الرياض وطوكيو بنسبة 42 % خلال سنة 2022 على أساس سنوي، حيث ارتفع بشكل كبير لـ 178 مليار ريال “47.47 مليار دولار”، مقابل 125.3 مليار ريال “33.41 مليار دولار” في سنة 2021، وذلك بحسب البيانات التي صرحت بها وزارة التجارة في المملكة.
وتعتبر اليابان هى واحدة من أبرز وأهم الشركاء التجاريين للسعودية من دول شرق آسيا، كما تعتبر المملكة العربية السعودية هى واحدة من أهم الشركاء التجاريين لليابانيين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تحتل السعودية المرتبة الثامنة في قائمة شركاء اليابان التجاريين عالميا.
تعتبر المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيماوية العضوية، والألومنيوم ومصنوعاته، واللدائن ومصنوعاتها، بالإضافة إلى المعادن والخامات، وخبث ورماد، هى أهم السلع التي تقوم بتصديرها المملكة العربية السعودية لليابان، بينما يعتبر المطاط ومصنوعاته، والصناعات الحديدية أو الفولاذ، والأجهزة الكهربائية والمعدات وأجزاؤها، والسيارات وأجزاؤها، والآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها هى من أهم السلع التي تستوردها المملكة العربية السعودية من اليابان.
وتمثل الزيارة الحالية لرئيس وزراء اليابان، “فوميو كيشيدا”، إلى المملكة دافعا مهما لتوطيد العلاقات التجارية المتصاعدة بين البلدين الصديقين التي سوف تتجه إلى آفاق أوسع.
