تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2023 يشيد بجودة شبكة الطرق في المملكة ويؤكد دور الهيئة العامة للطرق في تحقيق الريادة العالمية.
ما هو مؤشر جودة البنية التحتية للطرق؟
مؤشر جودة البنية التحتية للطرق هو أحد المؤشرات العالمية التي تقيس مستوى جودة شبكات الطرق في مختلف الدول، بناءً على دراسة وتحليل مجموعة من العوامل التي تؤثر على أداء الطرق وسلامة المستخدمين، مثل الحالة الفنية والهندسية والتشغيلية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للطرق.
ويصدر هذا المؤشر سنويًا من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، ويستند إلى بيانات واستبيانات وتقارير من مصادر مختلفة، مثل البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية والمنظمة الدولية للنقل البري والمنظمة الدولية للطيران المدني والمنظمة الدولية للسكك الحديدية والمنظمة الدولية للملاحة البحرية وغيرها.
ويتراوح مؤشر جودة البنية التحتية للطرق من 1 إلى 7، حيث يعني 1 أن الطرق في حالة سيئة جدًا وتحتاج إلى تحسين كبير، ويعني 7 أن الطرق في حالة ممتازة وتلبي احتياجات المستخدمين بشكل كامل.
كيف تقدمت السعودية في هذا المؤشر؟
تمكنت المملكة العربية السعودية من تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2023، حيث احتلت المركز الرابع عالميًا بين دول مجموعة العشرين، متفوقة على دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان.
وقد ارتفع مؤشر جودة البنية التحتية للطرق في المملكة من 5.2 إلى 5.7، أي ما يقارب نسبة نمو تتجاوز 10%، وهو أعلى معدلات النمو والتطور بين دول مجموعة العشرين، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للطرق في تنظيم وإشراف وتطوير قطاع الطرق في المملكة.
وقالت الهيئة في تصريحات خاصة لـ “العربية.نت” إن هذا المؤشر سيسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء بداية العام الماضي، والتي تهدف إلى رفع مستوى سلامة وجودة وكفاءة شبكة الطرق في المملكة، وتطوير تجربة مستخدمي الطرق، وتعزيز دور الطرق في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأضافت الهيئة أن هذا التقدم يأتي نتيجة للدعم الكبير واللامحدود الذي تحظى به من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، اللذين يوليان قطاع النقل والخدمات اللوجستية اهتمامًا ورعاية بالغين، ويدعمان تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية والاستراتيجية في هذا القطاع.
وأشاد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر بالإنجاز الذي حققته المملكة في هذا المؤشر، مؤكدًا على تكثيف الأداء وتضافر الجهود لاستمرارية مواصلة ريادة السعودية عالميًا في ترابط شبكة الطرق، والارتقاء بجودة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة وبمعايير عالية من الكفاءة والاستدامة في البنى التحتية.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق م.بدر الدلامي، أن الحراك الكبير والحيوي الذي شهده قطاع الطرق خلال 2023، أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، وذلك من خلال العمل على عدد من المشاريع والمبادرات الحيوية، وتنفيذ العديد من الأساليب الجديدة والحديثة في أعمال الصيانة، وتكثيف وسائل السلامة على الطرق، بجانب تكثيف الجولات الرقابية، والتوسع في استخدام العديد من التقنيات الحديثة المتقدمة.
ما هي الفوائد والتحديات التي تواجه قطاع الطرق في المملكة؟
قطاع الطرق في المملكة يواجه العديد من الفوائد والتحديات في ظل التغيرات والتطورات التي تشهدها البيئة الداخلية والخارجية، والتي تتطلب التكيف والابتكار والتحسين المستمر.
من بين الفوائد التي يحققها قطاع الطرق في المملكة، توفير البنية التحتية اللازمة لدعم النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية في المملكة، وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع والخدمات داخل وخارج المملكة، وتعزيز الربط والتكامل مع الدول والمناطق المجاورة، وتحقيق الاستقلالية والأمن الطاقوي والغذائي والمائي، وتحسين جودة الحياة والمعيشة للمواطنين والمقيمين.
من بين التحديات التي تواجه قطاع الطرق في المملكة، مواجهة الظروف الجغرافية والمناخية والتضاريسية المتنوعة والمتغيرة في المملكة، والتعامل مع الزيادة المستمرة في الطلب على الطرق والنقل والخدمات اللوجستية، والحد من التأثيرات السلبية للطرق على البيئة والمجتمع والصحة، والتصدي للمخاطر والتهديدات الأمنية والسلامة والصيانة والتشغيل، والمحافظة على الموارد والميزانية والكفاءة والجودة.
ما هي الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للطرق؟
الهيئة العامة للطرق هي الجهاز المسؤول عن تنظيم وإشراف وتطوير قطاع الطرق في المملكة، وتعمل بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات والمعايير الوطنية والدولية، وتتبع وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وتتمثل رؤية الهيئة في أن تكون الهيئة الرائدة في تنظيم وتطوير قطاع الطرق في المملكة، وأن تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في جعل النقل والخدمات اللوجستية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين.
وتتمثل رسالة الهيئة في تنظيم وإشراف وتطوير قطاع الطرق في المملكة، وتقديم أفضل الخدمات والحلول لمستخدمي الطرق، وتحسين جودة وسلامة وكفاءة شبكة الطرق، وتعزيز دور الطرق في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وتتمثل قيم الهيئة في الاحترافية والمسؤولية والشفافية والابتكار والتعاون والتميز.
وتتمثل أهداف الهيئة الاستراتيجية في:
- تطوير الأنظمة والسياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بقطاع الطرق.
- تنفيذ ومتابعة وتقييم المشاريع والمبادرات والبرامج الخاصة بقطاع الطرق.
- تحسين جودة وسلامة وكفاءة شبكة الطرق وتطوير تجربة مستخدمي الطرق.
- تعزيز التكامل والتنسيق مع مختلف جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
- تطوير الطرق الذكية والمستدامة والمبتكرة والمتوافقة مع المعايير العالمية.
- تطوير القدرات والموارد البشرية والمالية والتقنية والبحثية والإعلامية للهيئة.
