صدر قرار من مجلس الوزراء السعودي بشأن تعديل لوائح السفر، في ظل الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء السعودي لمناقشة أهم القضايا التي تهم المواطن السعودي، والتي تعمل على ضمان أمن واستقرار وازدهار المواطنين السعوديين الذين هم جزء من جهود القيادة السُّعُودية، في هذا المقال سنتحدث عن وثائق السفر وقرار تعديله في السُّعُودية.
يعتبر هذا النظام واحدا من الأنظمة التي لها عِلاقة بالأمن الداخلي للدولة وكافة الأحوال المدنية والأنظمة الجنائية في المملكة العربية السُّعُودية، حيث يتضمن هذا النظام علي قواعد وضوابط لها عِلاقة بوثائق السفر في السُّعُودية والأنواع المختلفة لهذه الوثائق وكافة الإجراءات المتعلقة بإصدار وثيقة السفر وجميع الأحكام التي تتعلق بالسفر في المملكة، بالإضافة إلى القواعد الخاصة لمنع الأشخاص من السفر والتي يتم وضعها في اللائحة، بالإضافة إلى نظام العقوبات عند مخالفة الأحكام وتحديد قيمة الرسوم، متى صدر هذا النظام؟ صدر هذا النظام وفقاً المرسوم الملكي رقم 27 بتاريخ 28/5/1421هجري بالقرار الوزاري رقم 122 بتاريخ 21/5/1421 هجري وقد تم نشر قرار تعديل الوثائق في الجريدة الرسمية للدولة في يوم 17 من شهر جمادي الآخر من عام 1421 هجرياً الموافق 15 من شهر مايو لعام 2000ميلادي.
أصدر مجلس الوزراء السعودي قرار حول تعديل نظام وثائق السفر في جلسته الأخيرة التي انعقدت في يوم 16 من شهر محرم من عام 1444 هجريا، حيث تضمنت الكثير من القضايا الداخلية والدولية لدولة السُّعُودية، حيث تمت مناقشتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء دولة السُّعُودية ومن ابرز القضايا كانت نظام وثائق السفر، وتم خلاله أصدار موافقة مجلس الوزراء على تعديل وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رَقَم 24/م حيث تم التعديل كالتالي:
- (المادة الثانية) يتم إعطاء جواز السفر إلى طالبة من السُّعُودية أو وزير الداخلية عند اقتضاء الأمر لإصدار تَذْكِرَة مرور أو جواز سفر بشكل مؤقت، لاستخدامه في السفر خارج المملكة.
- (المادة الثالثة) يمكن أن يشمل جواز السفر الزوجة والبنات غير المتزوجات والأبناء القاصرين.
- (المادة الرابعة) يتم إصدار جوزا سفر المستقل للأفراد الخاضعين إلى وصاية أو ولاية تبعا لما تحدده اللائحة التنفيذية. (المادة السادسة) لا يجوز مغادرة أراضي المملكة العربية السُّعُودية إلا الحاملين وثيقة سارية المفعول للسفر، كما لا يجوز الدخول أو مغادرة دولة السُّعُودية، وأيضاً لا يجوز منع أي شخص من السفر إلا بمقتضى حكم قضائي أو بواسطة قرار صادر عن وزير الداخلية ويكون متعلقا بأمن البلاد ويكون بمدة محددة وفي كلا الحالتين، يتم إبلاغ الممنوع من السفر في مدة أقصاها من التاريخ الذي صدر فيه قارا المنع من السفر.
رسوم تعديل وثائق السفر السعودي
تحدد رسوم وثائق السفر الذي يصدر وفق هذا النظام ستون ريالا على أساس سنوي لرسوم إصدار جواز السفر أو تجديده، حيث إن المادة الثانية عشر وفيها يتم تحصيل رسوم وثائق السفر تبعاً نظام اللائحة والذي يتمثل في 300 ريال سعودي لإصدار جواز السفر و50 ريال سعودي لإصدار تَذْكِرَة مرورية، كما يجوز تعديل قيمة تلك الرسوم بواسطة قرار يصدر عن مجلس الوزراء السعودي.
