من المتوقع أن يتمتع قانون إمدادات الطاقة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء، بالعديد من المزايا التي تساهم في تحسين كفاءة إمدادات الطاقة وتعزيز الاقتصاد الدائري منخفض الكربون.
وينص القانون على تشكيل لجنة، تضم ممثلين عن 15 هيئة، لدراسة اللائحة التنفيذية وإقرار معايير الخصخصة.
ويهدف القانون إلى خصخصة قطاع الطاقة، بما في ذلك إمدادات الكهرباء ومصافي النفط والبتروكيماويات وتحلية المياه والتعدين والزراعة والبناء والقطاعات ذات الصلة، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.
سيكون للقانون العديد من الفوائد الاقتصادية، وسيساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وخلق فرص عمل في مختلف المناطق، وتوفير فرص المشاركة العامة، وتمكين تطوير الصناعات التحويلية لإنتاج مواد ذات قيمة مضافة واستراتيجية.
وتشمل الفوائد الاقتصادية أيضاً التخصيص الأمثل للمشاريع الاقتصادية والمستدامة بالاستفادة من البرامج الحكومية الداعمة، والمرونة في نقل واستخدام المحروقات، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي من خلال تمكين الموارد البشرية وسلاسل الإنتاج والبحث والتطوير والابتكار والأثر الاجتماعي.
وفقا لأحكام القانون، لن يتم تقاسم أي تكاليف من قبل الدولة أو المواطنين أو المقيمين، في حين أن التكاليف للقطاعات الصناعية والتجارية ستكون غير قابلة للقياس.
وفيما يتعلق بالأثر التنظيمي، من المتوقع أن يسهم القانون في تحقيق خصخصة الطاقة على النحو الأمثل، وتسهيل عملية تقديم الطلبات، ومتابعة الطلبات، بالإضافة إلى توضيح المتطلبات اللازمة للمستثمر.
ومن المتوقع أن يحظى هذا القانون بدعم المستثمرين في القطاع الخاص نظراً لمساهمته في تحسين مستويات الشفافية والوضوح.
ويوضح القانون الإجراءات المطلوبة للحصول على الإمدادات ودور وزارة الطاقة في تنفيذ الخصخصة المثلى للمستهلكين.
ينظم العلاقة بين الحكومة والكيان الخاص للقيام بالأنشطة ذات الصلة.
ووفقا لأحكام القانون، يرأس لجنة التخصيص الوزير، ويضم في عضويتها ممثلين لا تقل درجتهم عن 15 أو ما يعادلها من عدة جهات أبرزها وزارة الطاقة، ووزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار.
بالإضافة إلى خبيرين ميدانيين يعينهما رئيس اللجنة العليا لشؤون الهيدروكربونات بناء على ترشيحات من الوزير، مع مراعاة مبدأ عدم تعارض المصالح في اختيارهما.
وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة اللائحة التنفيذية للقانون، وإقرار معايير خصخصة قطاع الطاقة المقترحة من الوزارة بما يحقق الاستخدامات المثلى وأعلى قيمة للاقتصاد الوطني في المملكة ويسهم في رفع وتنويع الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تحقيق أهداف مزيج الطاقة ورفع مستويات كفاءة الاستخدام.
