فيديو.. التشبُّه بالجنس الآخر باللِّباس والمظهر، وخدش الحياء على “تيك توك” جرائم يمكن توثيقها والإبلاغ عنها، والعقوبات “قاسية جداً”

مع انتشار الدعوات لدعم المثلية والشذوذ الجنسي في عددٍ من الدول ووسائل الإعلام الغربية، حذّر المستشار القانوني محمد الوهيبي من عقوبات قاسية في المملكة العربية السعودية، تنتظر كلَّ مَن يتشبَّه بالجنس الآخر في لباسه ومظهره وهيئته، داعياً لاحترام وعدم تشويه صورة المجتمع السعودي المُحافظ والمعروف بالأخلاق السوية في المظهر والسلوك.

وأكَّد المستشار محمد الوهيبي أن عقوبة المظهر أو اللِّباس الذي يكون فيه تشبُّهٌ بالجنس الآخر قد تصل إلى 3 سنوات من السجن وفق نظام العقوبات الجديد الذي سوف يصدر قريباً.

وأوضح “الوهيبي” خلال لقاء له مع قناة السعودية أنَّ المُجتمع السعودي الذي عُرف عنه المحافظة والأخلاق السوية والحميدة في مظهره وسلوكياته لا يرضى بأي إساءة أو تشويه لصورته، مبيناً أنَّ الحرية الشخصية ونظرتك الخاصة للِّباس الذي يخالف المجتمع تنحصر في حدود منزلك، وليس في الأماكن العامة.

الوهيبي لظهور بلباس يخدش الحياء “جريمة”

ونبَّه المستشار القانوني من أنَّ الظهور بلباس يخدش الحياء، ومخالف للذوق العام، قد يتحول إلى جريمة في حالات عدة. موكِّداً أنَّ اللباس الذي يتضمن تشبُّهاً بالنساء مُجرَّم ضمن لائحة العقوبات.

وأشار “الوهيبي” إلى أن نظام العقوبات الجديد “النظام الجنائي” الذي طُرح للاستطلاع قبل مُدَّة، كان قد تطرق لجزئية المظهر أو اللِّباس الذي يكون فيه تشبُّه بجنس آخر (المرأة بالرجل والرجل بالمرأة). معتبراً فعل ذلك “جريمة” عليها عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

التصوير بغرض إثبات الجريمة “لا عقوبة عليه” بشرط

وحول طريقة ضبط واقعة التشبُّه بالجنس الآخر قال الوهيبي “حال شاهدتَ شخصاً مُتشبِّهاً بالنساء في مكان عام يحق لك التبليغ عن طريق تطبيق “كلنا أمن” بتوثيق الواقعة، وعدم حفظها لغرض شخصي. موضحًا أن التصوير بغرض إثبات الجريمة لا عقوبة عليه شرط عدم التعمد والترصد أو التجسس”. أما عن الضبط والقبض على المتشبهين بالجنس الآخر فهو من اختصاص رجال الأمن، بينما يقتصر دور رجال الحراسات في الأماكن العامة أو الأسواق على الإبلاغ.

خدش الحياء على تيك توك “جريمة معلوماتية”

وشدد المستشار القانوني أنَّ ما يتم إنتاجه وترويجه في وسائل التواصل الاجتماعي، منها تطبيق “تيك توك”، وخاصَّة ما يتعلَّق بخدش الحياء والذوق العام، يُعتبر “جريمة معلوماتية”، داعياً للإبلاغ عن أية مخالفات ومحتوى مسيء، ومعتبراً أن متابعة مثل هؤلاء الأشخاص يُعد تضامناً وشراكة لأفعالهم المسيئة.