أعلنت هيئة الزكاة والضريبة بالإجابة عن مجموعة من التساؤلات الواردة من قبل العديد من المستفيدين، وكان من بينهم سؤال هام من إحدى المواطنين يتساءل فيه عن موقفه في حالة شراء منزل، وتم دفع المبلغ كاش، وبعد ذلك تم إصدار شهادة الإعفاء من الضريبة للمسكن الأول، وقال المواطن إنه الآن يرغب في التنازل عن المنزل أو إتمام تعاقدات البيع لأفراد العائلة من الدرجة الأولى، والسؤال هنا هل المستفيد ملزم بدفع الضريبة خلال فترة معينة؟
وقد تم الرد من قبل العاملين في هيئة الزكاة والضريبة من خلال التواصل مع “اسأل الزكاة والضريبة”: وقيل أنه في حالة البيع أو التنازل أو ما شابه ذلك، سيتم فرض ضريبة التصرفات العقارية والتي تم تحديدها بنسبة (5%) وذلك من إجمالي قيمة بيع العقار، أو في حالة انتقال الملكية مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه، وكذلك الشخص المستلم للعقار، وفي وقت البيع كان المنزل مازال لم يستثنى من الضريبة، وفي هذه الحالة التي يتحدث عنها المستفيد وجب عليه رسوم الضريبة، ولم تسقط عنه، من ناحية أخرى تم الإعلان عن بعض الحالات المستثناة من الضريبة، والتي جاءت على النحو التالي.
الحالات المستثناة من الضريبة
وقد تم التنويه إلى بعض النقاط الهامة في أمر الضريبة، حيث إنه تستثنى عقود الهبة من تطبيق ضريبة التصرف في العقار، ولا بد أن تكون هبة موثقة في إحدى الجهات المختصة، وقد تم تحديد درجة القرابة في الهبة، وقيل أنه يصرح بها للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط، بالإضافة إلى طرح مجموعة من المستندات المطلوبة، حيث قيل أنه من الواجب إرفاق (مستند إثبات صلة القرابة، بالإضافة إلى وصية معتمدة تثبت أحقية الهبة، وذلك شرط لاستكمال عملية التسجيل، يتم تسجيل العقار لدى الهيئة العامة للزكاة والضريبة عن طريق الدخول إلى الرابط الرسمي للهيئة، واتباع بعض التعليمات حتى إتمام عملية التسجيل.
