بداية من اليوم الإثنين السابع من نوفمبر بدأت عودة خدمة استقدام العمالة الفلبينية للسعودية بما في ذلك عاملات المنازل وقد تقرر أن يكون هناك حد أعلى لقيمة الرسوم الخاصة بالاستقدام، وفي سبتمبر الماضي تم توقيع استمارة تعاون بين كلا الجهتين نصت على عودة استقدام العمالة الفلبينية في شهر نوفمبر الحالي وحينها لم يتم تحديد قيمة رسوم الاستقدام وتم الإعلان عنها اليوم لجميع المواطنين الراغبين في استقدام العمالة الفلبينية فما هي قيمة الرسوم؟
وصل أعلى حد لرسوم استقدام العمالة إلى السعودية إلى 17288 ريال وبعد الإعلان عن هذا القرار استعد عدد كبير من المواطنين الفلبينيين من أجل العمل في السعودية حيث وصل عددهم إلى أكثر من عشرين ألف عاملًا، ومن أجل استقدام العمالة يتم التسجيل في برنامج مساند حتى يختر صاحب العمل العامل الراغب به مع العلم أن المكتب أو الشركة لا تضمن العامل الذي يختاره صاحب العمل بنفسه.
بالإضافة إلى أن تلك الشركات أو المكاتب لا يحق لها تخطي أعلى حد لاستقدام العمالة السابق ذكره وذلك بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار ولتنظيم إجراءات الاستقدام إلى السعودية، إذ أن:
- 17288 ريال هو قيمة العمالة الفلبينية.
- ومبلغ 10 آلاف ريال هو رسوم استقدام العمالة التايلاندية.
- أما عن رسوم العمالة البنجلاديشية فهو 13 ألف ريال.
- والعمالة من كينيا قيمة رسومها 10780 ريال.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك بعض الخلافات المستمرة بين مكاتب استقدام العمالة في السعودية وفي الفلبين حيث ترغب الأخيرة برفع قيمة الرسوم ولا ترغب في الالتزام بالأسعار الجديدة لهذا شددت وزارة التنمية الاجتماعية بضرورة الالتزام بتلك التسعيرة.
منع العمالة الفلبينية من السفر
وعلى الرغم من استعداد معظم العمالة الفلبينية للسفر إلا أن هناك عدد كبير منهم لم يتمكن من السفر بسبب الظروف التي تمر بها الفلبين نتيجة عاصفة “باينج” الاستوائية التي سببت ضررًا كبيرًا للعديد من المناطق والمدن الأسبوع السابق وهو الأمر الذي عطل سفر معظم العمالة إلى السعودية، وكذلك العمر إذ أن حوالي ثلاثة آلاف شخص تم رفض طلب استقدامهم بسبب العمر حيث أن 24 عام هو أدنى عمر مقبول للعمل خارج البلاد.
شرط جديد لاستقدام العمالة من مكاتب العمل الفلبينية
على الرغم من عودة العمالة مرة أخرى في 7 نوفمبر الماضي إلا أنه حتى الآن مازالت هناك بعض المناوشات بين كلا البلدين السعودية والفلبين من قبل مكاتب العمل، إذ تسعى مكاتب العمل الفلبينية إلى تسجيل بيانات أسرة صاحب العمل مثل الاسم والعمر في عقد العمل وهي من الأمور الخصوصية التي لن يرغب بها الكثير من أصحاب العمل مما سيضع مكاتب العمل في حيرة وصعوبة في التعامل فيما بعد ولكن إلى الآن لم يتم الموافقة على ذلك القرار.
