عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني في قبضة “نزاهة” بعد تورطه في جرائم غسل الأموال وإستغلال النفوذ

أعلن مسؤول رفيع المستوى في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن توقيف المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، بسبب اتهامات تتعلق بالاستغلال غير القانوني للنفوذ الوظيفي وتورطه في عمليات غسل أموال.

وفقًا للتحقيقات، حصل المدني على عقود بمبلغ 206.630.905 ريال سعودي من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة تخالف النظام، قبل انضمامه للعمل الحكومي، وذلك عن طريق أحد أقاربه.

الانسحاب الصوري والمكاسب غير المشروعة

تشير المعلومات إلى أن المدني، بعد توليه منصبه الحكومي، قام بالانسحاب الاسمي من شركة المواهب الوطنية، التي يمتلك فيها حصة، دون التخلي عن ملكيته الفعلية.

وقد استغل نفوذه لتزكية الشركة لدى الإدارات المسؤولة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مما مكّنها من الفوز بمشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 1.298،923 ريال.

كما اتضح تورطه في تحقيق منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، حيث تلقى أرباحه من هذه المشاريع عبر أحد أقاربه، محمد بن سليمان محمد الحربي، الذي تم توقيفه أيضًا.

اعترافات الشركاء وتوقيفهم

أقر كل من سعيد بن عاطف أحمد سعيد وجمال بن خالد عبدالله الدبل، شريكا المدني في الشركة واللذان تم توقيفهما أيضًا، بعلمهما وموافقتهما على الأفعال التي وردت في الاتهامات الموجهة إلى الرئيس التنفيذي.

استمرار الإجراءات القانونية والتزام الهيئة بالعدالة

تستمر الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المذكورين وفقًا للأنظمة والتعليمات السارية، وتجري إحالتهم إلى القضاء، في الوقت نفسه، تؤكد الهيئة التزامها بمتابعة وضبط كل من يخترق القانون، خاصةً الذين يسيئون استغلال مواقعهم الوظيفية للحصول على مكاسب شخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وتؤكد الهيئة على مواصلتها لتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من يثبت تجاوزهم دون تسامح.