أصدرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بيانا اليوم السبت 3/11/2018 عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، سوف يثلج صدور الملايين من الوافدين العاملين في المملكة، وقالت في تغريدة كاشفة العقوبة التي يتم إيقاعها على كل صاحب عمل يقوم بالاحتفاظ بجواز سفر العامل الوافد، واعتبرت هذا التصرف جريمة معاقب عليها وتندرج تحت عنوان جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة 15 عاما والغرامة مليون ريال، وأوضحت ما المقصود بالإتجار بالأشخاص، وحالات توقيع العقوبة بحق المخالفين.
ما هو المقصود بالاتجار بالأشخاص؟
وكشفت النيابة العامة المقصود بجريمة الإتجار بالأشخاص التي تصل عقوبة مرتكبها السجن إلى مدة 15 عامًا والغرامة مليون ريال سعودي، وتعتبر إحدى صورها احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل؛ بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد بذلك.
وأشارت النيابة العامة السعودية، إلى أن هذه الفعلة وفقا للمادة 1 من مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي تنص: “الاتجار بالأشخاص هو استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال”.
ويُذكر أن وزارة العمل في المملكة العربية السعودية كانت في وقت سابق أقرّت فرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يخالفون أحكام نظام العمل واللائحة التنفيذية له، ومعاقبة المحتفظين بجواز سفر العامل الوافد لديهم.
