تعد قضية حيازة المخدرات بغرض التعاطي، من القضايا شديدة الخطورة على أرض المملكة العربية السعودية، لأن هذا النوع من القضايا يشكل خطر حقيقي على الأمن القومي، وعلى الشباب في المملكة التي تعدهم بناة المستقبل وحماة العز، لكن تعاطي المخدرات يحول دون ذلك، ويجعل هناك خطرا شديدا على أمن المملكة العربية السعودية وأمن المواطنين.
وبناء على ذلك قامت إدارة مكافحة المخدرات في أراضي المملكة، بوضع القوانين التي تنص على عدة عقوبات، تنتظر الأشخاص حال ثبوت حيازتهم مواد مخدرة بهدف التعاطي، ومنها على سبيل المثال:
- السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر لأي شخص تثبت حيازته للمخدرات بقصد التعاطي، إذا كانت هذه أول مرة.
- عقوبة من 6 أشهر إلى سنتين، إذا ثبت حيازة الشخص للمواد المخدرة بغرض التعاطي، للمرة الثانية.
- بينما لو كانت حيازة المخدرات، بهدف الترويج لها أو بيعها تكون العقوبة هي السجن المشدد مدة 18 عاما.
عقوبات الذي يعمل بالقطاع العسكري
الجدير بالذكر أن عقوبة حيازة المخدرات للتعاطي، تختلف بين المواطن المدني، والمواطن الذي يعمل أو يلتحق بالقطاع العسكري، والأخير تفرض عليه العقوبة التالية:
- إذا تم إثبات حيازة العسكري، مخدرات بهدف التعاطي للمرة الأولى يحبس مدة لا تتجاوز 10 أيام، علاوة على عقوبات انضباطية أخرى، حتى لا يكرر هذا الأمر.
- في حال تم ضبط العسكري للمرة الثانية، ووجد بحيازته مخدرات وثبت أنه يتعاطاها، يتم فصله من الوظيفة فورا.
- كما تفرض على العسكري المتعاطي للمخدرات، عقوبة الجلد وتصل إلى 80 جلدة.
عقاب الطالب المدمن
أشارت إدارة مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، أن هناك عدة عقوبات تنتظر أي طالب يثبت عليه حيازة المخدرات بغرض التعاطي، وهي على سبيل المثال:
- السجن 3 أشهر إذا كانت هذه المرة الأولى، ويكون بهدف التأديب وإصلاح السلوك.
- يوضع الطالب المتعاطي في المصحة العلاجية، لتوعيته من خطر الإدمان وعلاجه.
- يكمل مراحل التعليم في جميع الأحوال ولا يتم فصله عن المدرسة.
- قد يفرض القاضي على الطالب عقوبة الجلد بنحو 50 جلدة.
عقاب المقيم في السعودية
من جهة أخرى، في حال كان المواطن الذي تثبت حيازته للمواد المخدرة بغرض التعاطي، مقيم في المملكة العربية السعودية، لكنه ليس مواطنا سعوديا، فإن العقوبة تطبق عليه كالتالي:
- السجن من 6 أشهر، إلى سنتين
- كما يجوز جلد المتعاطي الأجنبي 50 جلدة.
- إذا تم القبض عليه مرة ثانية، يتم ترحيله إلى دولته.
في السياق ذاته، إذا سلم المتعاطي نفسه للسلطات السعودية، واعترف بالندم على ذلك وأبلغ عن مصدره لجلب المخدرات، فإنه يكون تحت حماية السلطات السعودية، ولا يعاقب ويتم علاجه من الإدمان.
كما يذكر أن حيازة المخدرات في المملكة العربية السعودية، تعد جريمة حتى لو لم يقم الشخص باستخدامها، فبمجرد ضبط شخص بحوزته مواد مخدرة يتم فرض العقوبة عليه، سواء عقوبة التعاطي أو الاتجار، بما في ذلك مادة الحشيش التي تندرج تحت مسمى المواد المخدرة، التي يعاقب عليها قانون المملكة العربية السعودية، في حالة حيازتها بغرض التعاطي أو الترويج، والعقوبة كالتالي:
- السجن مدة لا تقل عن 15 سنة في حال الاتجار أو الترويج.
- جلد الشخص المتعاطي 50 جلدة.
- فرض غرامة مالية تتراوح بين 1000 ريال إلى 50000 ريال سعودي.
عقوبات مشددة في حالات معينة
الجدير بالذكر أن إدارة مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، تقوم بفرض عقوبة مشددة في الحالات التالية:
- ضبط شخص بحوزته مواد مخدرة، في المدرسة أو المسجد أو الإصلاحية.
- إذا كانت المخدرات المضبوطة، من نوع الهيروين أو الكوكايين.
- وجود مكان مخصص للتعاطي أو الاتجار، يرتاده أشخاص عديدة.
- استغلال الأطفال في ترويج المخدرات أو الاتجار بها.
- إذا تم تقديم مواد مخدرة لطفل.
وفي النهاية فإن كافة عقوبات التعاطي أو الترويج والاتجار تطبق بطريقة صارمة من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية، وإدارة مكافحة المخدرات، في حق المتعاطي أو التاجر لجميع المخدرات بكافة أنواعها، حرصا من القيادة السعودية الحكيمة، على أمن وأمان أراضيها ومواطنيها.
