توضح قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات أن المتعدين على عقارات الدولة ملزمون بإزالة التعديات واستعادة الأرض إلى حالتها الأصلية خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام، كما يجب أيضًا على المتعدين تحمل تكاليف إعادة الأرض المعتدى عليها إلى حالتها الأصلية وتعويض المتضررين، بما في ذلك تعويضات عن الأضرار المادية التي تم تكبدها، وفي بعض الحالات، يمكن اتخاذ إجراءات إيقاف الخدمات في حالة تطلب ذلك وفقًا للأحكام المنصوص عليها لإيقاف الخدمات.
أشكال التعدي على عقارات الدولة
أشارت الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى أن التعدي على عقارات الدولة يتضمن عدة أعمال من بينها وضع اليد على العقار أو التصرف فيه بدون تصريح قانوني، ومنع الآخرين من دخوله، وتغيير معالمه بأي طريقة، بما في ذلك التخطيط والبناء والزراعة والتسوير والردم ووضع الحواجز، وأخذ المواد الأولية منه أو استغلاله لأغراض غير قانونية.
تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة في الحكومة على حماية عقارات الدولة والحفاظ عليها من خلال إنشاء لجان تشمل ممثلين من الإمارة المحلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة لعقارات الدولة.
وأكدت الهيئة على أن حماية عقارات الدولة وعدم التعدي عليها يعد واجبًا وطنيًا يساهم في استغلال الأراضي وتوظيفها في المشاريع التنموية والاقتصادية التي تعود بالنفع على الجميع.
