كشفت قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات في المملكة العربية السعودية عن أمر هام، وهو إلزام كل المتعدين على عقارات الدولة بإزالة التعدي مع دفع التكاليف المطلوبة لإعادة الأرض المعتدى عليها على طبيعتها، وهذا في غضون عشرة أيام، هذا بالإضافة إلى دفع تعويضات المتضريين، منها التعويض عن أخذ المواد الأولية، وللإشارة هذه الإجراءات تصل إلى إيقاف الخدمات عن المستفيدين منها في حال تطلب الأمر ذلك، وهذا بناء على أحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.
إزالة التعديات
كشفت الهيئة الهامة للعقارات الخاصة بالدولة بأن التعدي يكون بوضع اليد على أي عقار خاص بالدولة والتصرف فيه دون الحصول على سند نظامي يسمح بذلك، أو منع الغير من دخوله وتغيير معالمه بأي طريقة كانت، ويشمل هذا أيضا زراعته وتخطيطه أو تسويرة والبناء عليه، أو ردمه أو وضع حواجز عليه، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله لغرض مخالف للأوامر والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
حماية عقارات الدولة
ذكرت الهيئة العامة للعقارات بأنها تعمل مع الشركاء في المنظومة الحكومية من أجل العمل على حماية العقارات والمحافظة عليها، وهذا من خلال تشكيل لجان خاصة برئاسة أمارة كل منطقة وعضوية ممثلين من وزارة العدل السعودية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ونبهت إلى أن حماية عقارات الدولة وعدن التعدي عليها هو من الواجبات الوطنية التي يجب على الجميع الالتزام بها، لأن هذا الأمر يعود بالنفع على الجميع لأنه يساهم في تسخير الأراضي لكي يتم توظيفها في مشاريع تنموية.
