رأس خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الموافق 8/ 2/ 2022 في قصر اليمامة بالرياض، وفي بداية الاجتماع تناول الحديث نتائج المحادثات التي جرت في الفترة الماضية بين مسؤولين بالمملكة ونظرائهم في عدد من دول العالم، وذلك لتطوير العلاقات وتعزيز أواصر التعاون والارتقاء به إلى مستويات أفضل على جميع الأصعدة.
أوضح وزير الاعلام الدكتور ماجد القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض العديد من التطورات الخاصة بالمنطقة، وكذا الجهود الدولية المبذولة تجاهها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي من قرارات:
أولاً: لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقديم دعم مالي للمنشآت المستهدفة بلائحة الفوترة الإلكترونية التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية مبلغاً قدره ثلاثة ملايين ريال.
ثانياً: تعديل المادة رقم 5 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، والذي صدر بقرار من مجلس الوزراء رقم (475) وبتاريخ 7 / 9 / 1439هـ، لتكون على النحو الوارد في القرار.
ثالثا: الموافقة على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
رابعا: تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو نائبه بالتباحث مع الجانب المقدوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات.
خامساً: الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة والمعهد الوطني للملكية الصناعية في فرنسا.
سادساً: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد أو نائبه بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية والمركز الأوكراني للأرصاد الجوية الهيدرولوجية التابع لخدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا في مجال الأرصاد الجوية، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات.
سابعاً: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية أو نائبه بالتباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال التعدين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات.
ثامناً: تفويض وزير الاستثمار أو نائبه بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة تايلند للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات.
