قام مصدر مسؤول في النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، بالتصريح بأن نيابة الجرائم الاقتصادية، قد وجهت اتهام لمواطن سعودي ووافد من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والتستر.
وكشف التحقيق أن المواطن السعودي مكن الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في “المستلزمات الطبية” مقابل أجر شهري، ومكنه أيضاً من شراء وبيع الأدوية من الشركات علاوة على التعاقد مع جهات حكومية وتفاوض مع ملاك عقاراتهم وإيداع وتحويل الأموال للشركات.
في غضون ذلك، أظهرت التحقيقات أن الوافد قام بإيداع أكثر من ٧ ملايين ريال وتم تحويلهم لخارج المملكة العربية السعودية، وأثناء تفتيش الكيانات التجارية عثر على متحصلات لجريمة غسل الأموال بقيمة ٦ ملايين ريال وعدد ٥ بطاقات صرف آلي، وعدد ٥ أختام للكيان التجاري، بالإضافة إلى عدد ٢ دفاتر شيكات وعدد ٩ شيكات موقع عليها على بياض.
لذلك، تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، وإلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، وسجن كل واحدمنهما (4) سنوات داخل المملكة، علاوة على دفع غرامات مالية بلغ مجموعها (6) ملايين ريال، ومصادرة مثلهم، والتي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، بالإضافة إلى إبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته.
وأكد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسولله نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمملكة.
