أعلنت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السُّعُودية، عن طريقة إضافة استهلاك الكهرباء للوحدة المؤجرة بحساب المُستأجر في الشبكة، وأشارت الشبكة أنه يلزم إضافة رَقَم عداد الكهرباء في الوحدة بواسطة وثائق الملكية، وذلك عبر العقد الإلكتروني المُبرم بين المؤجر والمُستأجر، مع ضرورة تفعيل أيقونة الخِدْمَات في البيانات المالية عند إبرام العقد بين المؤجر والمستأجر، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة إضافة استهلاك الكهرباء بحساب المستأجر عبر إيجار في المملكة.
أكدت منصة إيجار الإلكترونية على ضرورة تفعيل أيقونة الخِدْمَات بالبيانات المالية عند إبرام العقد بين المستأجر والمؤجر بعد الإعلان عن طريقة إضافة استهلاك الكهرباء، من أجل تجنب وقوع أي مشكلات في وقت آخر وضمان حقوق الطرفين طوال فترة الإيجار.
حددت منصة إيجار السُّعُودية مجموعة من الخطوات البسيطة لإضافة استهلاك الكهرباء للوحدة المؤجرة، بواسطة مجموعة من الخطوات البسيطة وهي كالتالي:
- ضرورة إضافة رَقَم عداد الكهرباء الخاص بالوحدة بحسب وثائق الملكية.
- ضرورة إضافة استهلاك الكهرباء للوحدة المؤجرة، بواسطة العقد الإلكتروني المُبرم بين المؤجر والمُستأجر.
- القيام بتفعيل أيقونة الخِدْمَات في البيانات المالية عند إبرام العقد بين المؤجر والمستأجر.
عقد إيجار إلكتروني
تجاوز برنامَج إيجار أكثر من 4.5 مليون عقد إيجار إلكتروني موثق في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار السُّعُودية، حيث سجل المؤشر الإيجاري نحو 4 ملايين صفقة إيجارية حتى نهاية شهر سبتمبر، وذلك عبر ورشة العمل التي أقيمت ضمن فعاليات مَعْرِض ريستاتكس جَدَّة العقاري، في حين بلغت عقود الإيجار التجارية أكثر من 700 ألف عقد، ونحو 4 ملايين صفقة إيجارية سجّلها المؤشر الإيجاري، تنوعت ما بين صفقات سكنية وتجارية في أكثر من 16 مدينة تغطي كافة مناطق السُّعُودية، مشيرا إلى أن مثل هذه البيانات تحقق الشفافية العالية، كما تحفز الاستثمار في قطاع العَقَار الإيجاري في السُّعُودية، بحيث يمكن الوصول للخدمة عبر منصة سكني.
أهداف منصة “إيجار”
هي شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة، بهدف حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية “المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري”، كما تقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، في سبيل تحقيق التوازن في القطاع ويعزز الثقة به، كما يسهم في تحفيز الاستثمار فيه بواسطة توثيق العقود، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية تعمل على حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، عبر عقود إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل تسهم في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، ورفع كفاءته.
