اعلنت مجلس الوزراء السعودي عن موافقته على تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات الجديد من قبل وزارة العدل، حيث تستهدف هذه الضوابط المدينين الذين لا يقدرون على سداد الديون المتراكمة عليهم، حيث انها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اجتماعة يوم الثلاثاء الماضي، إلى الموافقة على تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة، وسوف نقدم لكم عبر موقعنا نجوم مصرية اليوم أضرار وقف الخدمات، وأسباب التي تؤدي الى ايقافها.
ضوابط إيقاف الخدمات
أعلن مجلس الوزراء السعودي عن موافقته على إيقاف الخدمات الجديدة، وذلك بعد جلسته التي تم انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر مارس عام 2023م، الموافق 16 شعبان عام 1444 هجرية، وبهذا القرار أنهى المجلس واحدة من أكبر المشاكل التي كانت تواجه الشعب السعودي وكذلك المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث تحاول دولة السعودية في جذب الاستثمارات الاجنبية الى اراضيها، ومن اجل ان يتم هذا يجب العمل على تعديل بعض سياسات الخاصة بالدولة لتسهيل حياة المواطنين، وكذلك تسهيل الحركة الأجنبية في السوق السعودي، واليكم الآن ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة:
- يمنع التعامل المالي للمواطن، مثل فتح حساب في بنك وكذلك عدم إمكانية الحصول على قرض أو سلفة وعدم أحقيته في تلقي الإعانات.
- تم وضع ضوابط خاص لمدة الحبس، وهذا في حالة الحكم بالحبس على المدين مع مراعاة ظروفه.
- يمكن للمدين الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية.
حالات وقف الخدمات
يوجد عدة اسباب تؤدي الى وقف الخدمات، وسوف نقدم لكم عبر النقاط التالية حالات وقف الخدمات:
- التهاون في سداد القروض لدى البنوك أو الاقساط الخاصة بها، كذلك التأخر في سداد الدفعات الخاصة بشركات التمويل.
- تراكم فواتير الكهرباء الغير مسددة.
- عدم سداد فواتير المياه أو أي مستحقات أخرى للدولة.
- التأخر في سداد مخالفات المرور.
- عدم الوفاء بالمستحقات المالية في وقتها.
ضوابط إيقاف الخدمات الجديد 1444 أسبابها وأضرارها
أضرار وقف الخدمات
جميع الافراد الذين يتأخرون عن دفع الفواتير والمستحقات المالية سيتم حرمانهم مما يلي:
- ممنوع من مغادرة البلاد.
- عدم امكانية تسجيل الابن في المدارس الاهلية أو الحكومية.
- عدم القدرة على الاطلاع على نتيجة الابن من خلال نظام نور.
- عدم القدرة على تجديد جواز السفر أو الهوية الوطنية.
- عدم المقدرة على تسجيل المولود الجديد.
كم المدة بين إيقاف الخدمات وأمر القبض
في حالة التأخر في الدفع المستحقات يتم القبض على المدعي وتم حبسه بحد أقصى ثلاثة أشهر، ثم يتم عرضه على اللجنة القضائية لسماع أقوله عن سبب الآخر في الدفع، ومن الممكن ان يتم اعادة حبسه مرة أخرى.
