صندوق النقد الدولي يصدر تقريراً إيجابيا عن اقتصاد المملكة العربية السعودية والجدعان يرحب
قال صندوق النقد الدولي في تقرير له عن اقتصاد المملكة العربية السعودية، أنه يتوقع أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي في المملكة على قوة نموه بمتوسط 4.9% في خلال العام الحالي، وذلك بسبب الطلب المحلي، كما توقع الصندوق عدم تأثر النشاط غير النفطي بالتراجع في النمو فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي بسبب القرار بخفض الإنتاج بشكل طوعي.
وأوضح صندوق النقد أن المملكة استطاعت تحجيم التضخم عند 2.8% في مايو الماضي، بالإضافة إلى تسجيل مشاركة الإناث في القوى العاملة رقما قياسيا هذا العام، حتى أنه تخطى النسبة المستهدفة بـ6%، حيث كانت المملكة تستهدف تسجيل نسبة الـ30% كنسبة مشاركة نسائية من إجمالي القوى العاملة في السعودية.
وفيما يتعلق بمستوى البطالة، فقد بين الصندوق أن المملكة سجلت مستوى قياسي آخر، فانخفضت البطالة بنسبة 5.6%.
وبغض النظر عن أسعار النفط، فقد أوصى صندوق النقد حكومة المملكة بمواصلة الزخم الإصلاحي من أجل تحقيق النمو الشامل وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني السعودي، وأشاد الصندوق بالتحول الرقمي أيضا الذي حققت فيه المملكة نموا وتقدما كبيرا.
وأوصى الصندوق بأنه يتعين معايرة برامج الاستثمار بدقة، وذلك من أجل تجنب مزاحمة ومنافسة القطاع الخاص، وبين أن تشديد السياسة النقدية تماشيا مع الاحتياطي الفيدرالي سيظل دعما لنظام ربط سعر الصرف، مؤكدا أن القطاع المصرفي لا يزال محتفظا بالقوة التي يتمتع بها، والتي تدعمه الجهود الحالية لتحديث الإطارات الرقابية والتنظيمية.
الجدعان يرحب بإشادة الصندوق
ومن جانبه، أبدى وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان ترحيبه الواسع بإشادة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي تشهدها المملكة العربية السعودية على المستوى الاقتصادي، وجهود السعودية الدائمة من أجل الارتقاء والنمو.
⭕️ عاجل :
صندوق النقد الدولي #السعودية هي الأسرع نموًا بين أكبر عشرين اقتصاد في العالم بنمو بلغ 8.7 % ، رؤية عظيمة خلفها قائد ملهم قادت الوطن في سنوات قليلة لآفاق بعيدة ، المستقبل يُرسم على يد قائد ملهم . pic.twitter.com/m3ymFGzGAP— منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) September 6, 2023
وبشكل خاص، فقد نوه الجدعان إلى إشارة الصندوق لموقف المملكة المالي الصلب، وما نجحت في إحرازه فيما يتعلق بالشفافية المالية العامة، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات وسياسات إصلاحية أدت إلى دعم السياسة المالية، وتخفيف المخاطر المحتملة من على كاهل النظام المالي السعودي.
ولم ينسى وزير المالية السعودي لفت النظر إلى التعليق على إشارة الصندوق للمؤشرات الحالية والمستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، مؤكدا على أن النجاح التي أحرزته السعودية في مواجهة التحديات والمحافظة على الاستدامة المالية التي ساعدت في تعزيز صلابته، لهو بسبب تنفيذ أجندة رؤية المملكة 2030.
