أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا إيجابيًا بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، حيث أكد فيه على استمرار النمو والازدهار في الاقتصاد السعودي وقوة وضوح المملكة المالي، كما أثنى على التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تنفيذ أجندة الإصلاح الخاصة برؤية السعودية 2030.
وفي هذا السياق، أشاد التقرير بالجهود المستمرة للمملكة في تعزيز التحول الرقمي وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، وأيضًا بالإصلاحات التي تم تنفيذها في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، إلى جانب الجهود الجارية في تعزيز رأس المال البشري ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
اسرع نمو اقتصادي في G20
التقرير أشار إلى أن المملكة كانت واحدة من أسرع اقتصادات مجموعة العشرين في النمو في عام 2022، حيث بلغ معدل النمو 8.7%، ونمو الناتج المحلي غير النفطي بلغ نحو 4.8%، كما تم تسجيل انخفاض كبير في معدلات البطالة بين السعوديين، ووصلت إلى أدنى مستوى تاريخي عند 8%، ولاحظ التقرير أيضًا زيادة ملحوظة في مشاركة النساء السعوديات في سوق العمل، حيث وصلت إلى نسبة قياسية تبلغ حوالي 37%، متجاوزةً بذلك الهدف المستهدف في رؤية السعودية 2030.
وأثنى التقرير على جهود المملكة في مكافحة التضخم من خلال الدعم المحلي وتحديد أسعار عدد من المنتجات، وتحقيق استقرار في سعر الدولار الأمريكي، وأشار إلى أن معدل التضخم بلغ 2.5% في عام 2022، وارتفع في وقت لاحق في 2023 ولكنه انخفض مرة أخرى إلى 2.8% في مايو من نفس العام.
وأكد التقرير على أهمية استمرار تنفيذ إصلاحات رؤية السعودية 2030 في تعزيز التنوع الاقتصادي والتخفيف من اعتماد المملكة على النفط. ومن المتوقع أن يستمر النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل يصل إلى 4.9% في عام 2023، مع تعزيز الاستهلاك وزيادة الاستثمار الخاص وتنفيذ المشاريع الاقتصادية.
وأشاد التقرير أيضًا بالجهود الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في دعم الاقتصاد الوطني، وبجهود المملكة في مكافحة الفساد ومواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ وزيادة الاستدامة، كما أشار إلى خطط المملكة لزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة وتصبح أكبر منتج للهيدروجين النظيف في العالم، ودور مبادرة السعودية الخضراء في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأخيرًا، تناول التقرير تحسن قطاع الإسكان في المملكة وزيادة نسبة ملكية المنازل، وأشار إلى أهمية السياسات الصناعية في تحقيق التنويع الهيكلي ضمن رؤية السعودية 2030، وأشاد بتطور الرقمنة في المملكة وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد والشمول المالي وفعالية القطاع الحكومي، وأكد أن رؤية السعودية 2030 كان لها دور كبير في تعجيل التحول الرقمي.
إجمالاً، أكد التقرير على التحسن الكبير في الاقتصاد السعودي والإصلاحات الشاملة التي أحرزتها المملكة في مجموعة من القطاعات الاقتصادية والمالية، والتي ساهمت في تعزيز استدامة الاقتصاد وقوته.
