قالت النيابة العامة السُّعُودية الإثنين إن ممارسة صحية حكم عليها بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 100 ألف ريال (26666 دولارًا) بسبب تعاملها العنيف مع 11 طفلاً حديثي الولادة والاعتداء عليهم.
الاتهامات الموجهة للممارسة
وقالت النيابة العامة إنه تم توجيه الاتهامات إلى الممارسة، التي تعمل في حضانة الأطفال حديثي الولادة، بعد أن أظهرت كاميرات المراقبة أنها “تمارس عملها بقوة كبيرة وعنف على جسد أحد الرضع بما يخالف الضوابط والمعايير الطبية تجاه الرضع”.
وقالت النيابة شوهدت أيضًا وهي تعتدي على وجه الرضيع ثلاث مرات حيث تعدت مسؤولياتها ومهامها كممارسة صحيًة بارتكاب جناية متعمدة ضد الأطفال حديثي الولادة متجاوزة بذلك حدود مسؤوليات ومهام الوظيفة بالجناية عمدًا على أطفال حديثي الولادة الذين يعتمدون على الممارسين للاهتمام بهم ورعايتهم.
أظهرت التحقيقات بعد ذلك أن الممارسة قد كرّرت نفس الإجراءات مع أطفال آخرين وبررت الممارسة استخدامها للعنف بسبب “عبء العمل”، تمت إحالة الممارسة إلى الجهات القضائية المختصة حيث نص الحكم الابتدائي على الحكم عليها بالسجن خمس سنوات بالإضافة إلى دفع غرامة مالية وقالت النيابة العامة إنه تم استئناف الحكم على أمل أن يتم فرض عقوبة أشد عليها.
العقوبة المشددة لمن يرتكب جرائم في حق الأطفال
وأضافت أن الممارسة أساءت استخدام الثقة وأساءت استخدام وظيفتها كمقدمة رعاية للأطفال قائلة إن حماية الأطفال حديثي الولادة أمر لا بد منه، وأشار مصدر إلى قيام النيابة الادعاء العام باستئناف الحكم والمطالبة بتشديد العقوبة على المتهمة نظير بشاعة جنايتها بحق الرضع مسلوبي الإرادة ولكون ما أقدمت عليه حالة كونها مؤتمنة عليهم وعلى أرواحهم وصحتهم بحكم مهامها الوظيفية مفتقدة لأخلاقيات المهنة وقيمها السامية والمبادئ الإنسانية والشرعية القويمة في هذا الجانب.
وأكدت النيابة العامة على أن الحماية الجنائية للأطفال حديثي الولادة تعد من الضمانات الرفيعة شرعا ونظامًا وتشمل تمتعهم بكافة الحقوق الصحية والاجتماعية والأمنية مشددةً على أن الممارسات والسلوكيات التي من شأنها الجناية عليهم أو استغلال المسؤولية المنعقدة للآخرين تجاههم بالاعتداء، موجبة للمساءلة الجزائية.
