وجهت النيابة العامة الممثلة في نيابة الاحتيال المالي تهمة خيانة الأمانة ومخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي ونظام الأوراق التجارية لأحد المواطنين السعوديين خلال الساعات القليلة الماضية.
جاء ذلك بعدما وقع المواطن السعودي على شيكات متعذرة الصرف تُقدر بحوالي 12 مليون ريال.
تفاصيل إدانة مواطن بالاحتيال المالي في السعودية
عاجل..
إدانة مواطن بالاحتيال المالي عن طريق تحرير شيكات متعذرة الصرف تقدر بـ قرابة 12 مليون ريال، وأوهم الضحايا بوجود مناقصات وهمية لاستثمار أموالهم فيها.
👇
باشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الاحتيال المالي، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي…
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 16, 2024
قام المواطن السعودي بتحرير شيكات متعذرة الصرف تُقدر بـ قرابة 12 مليون ريال، وأوهم الضحايا بوجود مناقصات وهمية لاستثمار أموالهم فيها.
وواصلت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الاحتيال المالي، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت (22) شيكاً بمبالغ تصل قرابة (12 مليون ريال سعودي) “اثني عشر مليون ريال سعودي” محتالاً بذلك على المجني عليهم عن طريق إيهامهم وخداعهم بوجود مناقصات وهمية لاستثمار أموالهم فيها.
وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن (5 سنوات)، وغرامة مالية قدرها (300.000 ريال) ” ثلاث مئة ألف ريال سعودي” ورد تلك المبالغ إلى أصحابها.
وتحذر النيابة العامة بشدة من خطورة كافة أنماط الاحتيال المالي والحماية الجنائية لورقة الشيك التجارية، مؤكدةً على أن كل من يرتكب مثل هذه الأفعال؛ سيواجه العقوبات الجزائية المشددة، وستتم إحالته فوراً إلى المحاكم المختصة؛ للمطالبة بتطبيق أشد العقوبات النظامية بحقه.
