تسمح الهيئة المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بتملك أسهم الشركات السعودية التي تمتلك عقارات استثمارية في مكة والمدينة المنورة وذلك وفقًا للضوابط الجديدة التي أعلنت عنها الهيئة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المالية السعودية على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز تنظيم قطاع العقارات في المملكة.
وتتضمن الضوابط شروطًا لتملك الأجانب حيث يمكن للشركات المدرجة امتلاك العقارات داخل مكة والمدينة المنورة شريطة استخدامها حصريًا لأغراض الشركة.
كما يتمكن المستثمرون الأجانب من استثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة التي تمتلك عقارات استثمارية في العاصمة المقدسة والمدينة النبوية، بشرط ألا تتجاوز حصتهم في الشركة الاستراتيجية 30٪ من إجمالي أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم.
وأضافت الهيئة أنه يجب ألا يتجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين ليسوا من الجنسية السعودية 49٪ من إجمالي أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل.
وتعتزم الهيئة دراسة الملاحظات والاقتراحات المقدمة من الأطراف المعنية قبل اعتماد النسخة النهائية للضوابط.
