بناءً على الأمر الملكي رقم أ / 60 بتاريخ 30 / 1 / 1443هـ، الذي قضى بإنهاء خدمة مدير الأمن العام السابق الفريق أول خالد بن قرار الحربي، وإحالته إلى التقاعد، والتحقيق معه في عدة مخالفات وتجاوزات تهدف إلى الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجيه التهم إليه بارتكاب عدد من الجرائم، منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، أفاد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدأت التحقيق معه، وأحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية.
وقد صدر حكم نهائي بإدانته في جرائم الرشوة والتزوير، ومعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال تُودع في الخزينة العامة للدولة، كما أدين بجريمة استغلال النفوذ لمصلحة شخصية، واستغلال العقود الحكومية، واختلاس المال العام، مما استوجب معاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات ومصادرة مبالغ الرشوة التي حصل عليها والتي تبلغ 10 ملايين و84 ألفاً و303 ريالات، وإيداعها في الخزينة العامة.
كما تم إلزامه برد المبالغ المختلسة التي تصل إلى مليونين و827 ألف ريال للخزينة العامة، ومصادرة الهدايا العينية أو ما يعادل قيمتها، بالإضافة إلى المساعدات المالية التي قُدمت لأقاربه كرشوة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 175 ألف ريال، وإيداعها في الخزينة العامة، كما تم مصادرة قطعتي أرض زراعيتين حصل عليهما، وإلزامه برد مبلغ 584 ألف ريال للخزينة العامة.
وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بجميع أشكاله، وتعزيز المجتمع ضد من يتجاوز على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة.
