قررت وزارة الداخلية السعودية رفع الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وفق تصريح مسؤول وزارة الداخلية، أنه بعد متابعة الأوضاع الصحية للجائحة، بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية، قررت الحكومة السعودية رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا، وفقا للبيان الصادر من الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية عبر موقع تويتر. كما تستمر عملية استمرار الجهود المبذولة من وزارة الصحة في استكمال خطة المملكة للتحصين ضد الفيروس، من خلال أخذ الجرعة التنشيطية المعتمدة من اللقاحات، ويستمر تقييم الأوضاع الصحية داخل المملكة وفق تطور الوضع الوبائي.
وتشمل قرارات رفع الإجراءات الاحترازية عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، ويستثنى من القرار كلا من المسجد الحرام والمسجد النبوي، إضافة إلى أماكن بروتوكولات هيئة الصحة العامة، وهي منشآت وأنشطة ومناسبات وفعاليات ووسائل النقل العام، الراغبة في تطبيق أعلى مستويات الحماية، من خلال اشتراط لبس الكمامات والحث على التوعية الصحية.
كما أنه لا يشترط التحقق من الحالة الصحية من خلال تطبيق توكلنا لدخول الأماكن أو الأنشطة أو المناسبات أو الفعاليات أو صعود الطائرة أو استخدام وسائل النقل العام، ويستثنى من ذلك أماكن تشترط التحصين عبر تطبيق توكلنا، والتي تقتضي طبيعتها شرط التحصين، أو استمرار تحقق الحالة الصحية، أو الراغبة في تطبيق نظام التحصين عبر توكلنا.
أيضا حددت قرارات رفع الاجراءات الاحترازية بالسعودية، زيادة مدة اشتراط الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة إلى ثمانية أشهر بدلا من ثلاثة أشهر من أخذ الجرعة الثانية، وذلك من أجل الحصول على موافقة مغادرة المواطن خارج المملكة، ويستثنى الفئة العمرية التي حددتها وزارة الصحة حسب ما تظهره الحالة الصحية في تطبيق توكلنا.
تعليق وزير الصحة السعودية
جاء أول تعليق من وزير الصحة السعودية، الدكتور فهد الجلاجل، أن المملكة العربية السعودية قدمت دروس تاريخية، خلال تصدي الحكومة السعودية لجائحة الفيروس المستجد، وذلك من خلال:
- توجيه خادم الحرمين الشريفين تقديم علاج المصابين مجانا لكلا من المواطنين والمقيمين، وشمل ذلك المخالفين نظام العمل والإقامة في المملكة.
- الجهود الإنسانية المقدمة لبعض المصابين في العديد من الدول الأخرى.
- مراعاة المملكة لسلامة الإنسان داخل الأراضي السعودية، على النحو الذي جعل من المملكة نموذج عالمي في التصدي للفيروس.
- كما أكد الوزير على أن التاريخ سوف يكتب أن القيادة السعودية وفرت جميع الإمكانيات للحفاظ على صحة الإنسان بدون النظر إلى المتغيرات.
كما أشار إلى أن نسبة المواطنين والمقيمين الحاصلين على التحصين بلغت 95% فما أكثر، ما ساهم في تخفيض أعداد الإصابة بنسبة 87%، وانخفاض الحالات الحرجة بنسبة تتعدي 96%، تزامنا مع انتشار الموجة الثالثة من الفيروس في العديد من الدول الأخرى حول العالم.
كما أشار الوزير إلى أن وصول المملكة إلى مرحلة رفع الإجراءات الاحترازية على الرغم من استمرار الجائحة بالعديد من الدول، يجني ثمار دعم حكومة السعودية في سبل تعزيز صحة الإنسان، ملفتا إلى الجهود المبذولة بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة في محاربة الفيروس، أيضا أشاد بدور كلا من المواطن والمقيم في تجاوز الأزمة من خلال الالتزام بكافة الاحترازات وأخذ اللقاح.
