أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، أمره الكريم بترقية وتعيين 233 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وأكد معالي وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن هذا الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، لمرفق القضاء.
وناشد معاليه المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، وفقهم الله، في إقامة العدل.
تعد هذه الخطوة النبيلة من قِبَل خادم الحرمين الشريفين تعزيزًا للنظام القضائي ورفعًا للكفاءة القضائية في المملكة العربية السعودية. وتعكس هذه الترقيات والتعيينات التزام المملكة بتقديم أفضل الخدمات القضائية للمواطنين والمقيمين على أرضها.
تُعَد هذه الخطوة بمثابة دعم ملكي كبير لقطاع العدل، حيث من المتوقع أن تُحسِن هذه الترقيات والتعيينات البيئة القضائية وتعزز من مستوى الثقة في النظام القضائي في المملكة. ويعكف القضاة المعينون على تقديم أفضل جهودهم لتحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.
يأتي هذا القرار في إطار حرص المملكة الدائم على تطوير مؤسساتها وتحسين أداء الجهات الحكومية، مما يعكس رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة على الصعيد العالمي.
وتستمر المملكة في تحقيق التقدم والتطور في مختلف المجالات، حيث تبقى مؤسساتها الحكومية تعمل بكل جد واجتهاد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة لمستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.