أقيمت اليوم جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمجموعة من القرارات والتوجيهات الهامة، وتناولت الجلسة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والبيئية، وقد اتخذت المملكة موقفًا رياديًا في هذه القضايا على الساحة الدولية.
تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة
في مستهل الجلسة تم التطرق إلى محادثات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، تركزت هذه المحادثات على تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وتلك الدول في مختلف المجالات وسبل تعزيزها.
دور المملكة في تهدئة الوضع في غزة
تم مناقشة الاتصالات الهاتفية بين المسؤولين السعوديين وكبار المسؤولين في فلسطين والأردن ومصر، وقد تم التأكيد على دور المملكة في التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف التصعيد في غزة وتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
دعم استقرار أسواق البترول والاقتصاد العالمي
تم التطرق إلى دور المملكة في دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، وكذلك تعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي من خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة “أوبك بلس”.
الدعم لقضايا البيئة والتنمية المستدامة
تم الترحيب بالمشاركة العالمية في “أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م” الذي تستضيفه المملكة، وتم التأكيد على دور المملكة في حماية البيئة وتخفيض انبعاثات الكربون وزيادة استخدام الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.
دعم الأمن النووي وتحقيق التقدم الاقتصادي
كما تم تسليط الضوء على دعم المملكة للأمن النووي من خلال دعمها لافتتاح مركز الأمن النووي الدولي في النمسا، وتم تقدير القفزات النوعية التي حققتها المملكة في مجموعة من المؤشرات الدولية، بما في ذلك السياحة وشبكة الملاحة البحرية.
دعم الأمان الاجتماعي والاقتصادي
وختم المجلس بالتأكيد على زيادة الحد الأدنى لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي واستمرار دعم برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية، هذا يعكس التزام المملكة بتحسين معيشة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية.
#فيديو_واس | #خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.#واس
— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 10, 2023
بناءً على ما تمت مناقشته في المجلس تم الاتفاق على التالي:
أولاً:
تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – أو من ينوب عنه – للتباحث مع الجانب الكويتي بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، والشؤون الاجتماعية وتطويرها.
ثانياً:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينوب عنه – للتباحث مع الجانبين الهندي والقمري بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية الهند، ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في جمهورية القمر المتحدة للتعاون في المجال الاقتصادي.
ثالثاً:
تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل – أو من ينوب عنه – للتباحث مع الجانب الأرجنتيني بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال النقل البري بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية الأرجنتين.
رابعاً:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء – أو من ينوب عنه – للتباحث مع الجانب البحريني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين للتعاون في مجال الإحصاء.
خامساً:
الموافقة – من حيث المبدأ – على أن تكون القطارات إحدى وسائل النقل المعتمدة لنقل الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات التي يلزم فيها نظاماً تأمين وسيلة النقل.
سادساً:
معاملة حامل الإقامة المميزة بنفس معايير المواطنين السعوديين فيما يتعلق بالعدد المسموح باستقدام العمالة المنزلية دون مقابل مالي، وفقًا لما نص عليه البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443هـ.
سابعاً:
إلغاء ضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض من الآلات والمعدات الزراعية دون الحاجة الضرورية، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم ( 65 ) وتاريخ 13 / 4 / 1420هـ، والتعديلات التي أجريت عليه.
ثامناً:
اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية السابقة.
تاسعاً:
اعتماد الحساب الختامي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للسنة المالية السابقة.
وأخيراً أطلع المجلس على مواضيع عامة أخرى مدرجة في جدول الأعمال، واتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها.
