أكد مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة، أن الحكومة المصرية تتواصل مع الحكومة السعودية من أجل الوقوف على حقيقة تسريح آلاف العمالة من المصريين العاملين على أراضى المملكة العربية السعودية، بعد إنهاء التعاقد المباشر معهم أو عدم تجديد التعاقد معهم.
وقال إن الحكومة السعودية ترى أنه من غير المنطقى تنفيذ الأمر في هذا التوقيت لأن إنهاء عقود عمال قد يفهم بأنه زيادة لحدة التوترات خاصة بعد تجميد الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة وإبلاغ المستثمرين المصريين بهذا الأمر بشكل شفهى.
كانت وزارة القوي العاملة قد أغنت منذ أيام أنها ستصرفً مكافأة نهاية الخدمة للمصريين العائدين من المملكة العربية السعودية وستضمن كافة حقوقهم ما أثار قلق بين العاملين بالسعودية من المصريين.
وأرجع المصدر المسئول، موقف وزارة العمل السعودية عقب تجميد العمل بالاتفاقيات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية التي وقعها وأشرف عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك على موقف ممثل مصر في مجلس الأمن الدولى بشأن التدخل العسكري في القضية السورية والذي دعمته المملكة كحل لرحيل الرئيس السوري بشار الأسد بسبب المذابح البشرية التي ارتكبها في حق شعبه، إلا أن مصر رأت أن التدخل العسكرى سيزيد من حدة الاحتكاك بين المعارضة المسلحة والجيش النظامى الحكومى، ما يزيد من فرص الجماعات الإرهابية للاستفادة من التناحر والحرب الأهلية لتنفيذ مخطط تقسم سوريا في عدة دويلات طائفية وعرقية، وهو ما سيكون نذير خطر على مصر وكل الدول العربية بما فيها السعودية التي كشفت تسريبات مخابراتية عن مخطط لتقسيمها لدويلات صغيرة.
يذكر أن المصريين في السعودية يبلغ عددهم قرابة 2 مليون و600 ألف نسمة، يعملون في كافة القطاعات مختلفة منها القطاع الحكومى والمدارس والجامعات والشركات الحكومية والخاصة.
