تم نشر تفاصيل قرار مجلس الوزراء اليوم في الجريدة الرسمية، الذي ينص على أن الدولة ستتحمل الرسوم والغرامات المترتبة على المركبات التي يتم فقدانها وذلك حتى يتم العثور عليها، حيث يجب على المواطنين تقديم بلاغ عن فقدان مركبتهم، وفي هذه الحالة لن تطبق عليهم الرسوم والغرامات المتعلقة بالمركبة المفقودة حتى يتم استعادتها، ولكن إذا تبين أن المركبة المفقودة قد تمت سرقتها، ستكون الدولة لاحقًا مفوضة بالتحصيل من السارق للرسوم والغرامات المترتبة.
آلية جديدة لتوجيه البلاغات عن المركبات المفقودة
بناءً على القرار الصادر يشمل القرار توجيه وزارة الداخلية بتقديم تقييم لنتائج تنفيذ البند الأول في القرار خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور القرار، وإذا واجهت الوزارة أي صعوبة أو تعقيد في تنفيذ هذا الأمر، ستقوم برفع المسائل اللازمة لإتخاذ الإجراءات المناسبة، كما نص القرار على توجيه وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي (مركز المعلومات الوطني) لوضع آلية فعّالة للإبلاغ عن المركبات المفقودة.
الربط التقني وسحب المركبات المحجوزة
وجَّه مجلس الوزراء وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي للإستفادة من الربط التقني بينها، ذلك يأتي استنادًا إلى البند الأول من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 /2/ 1443هـ، الذي يهدف إلى تبادل المعلومات المتعلقة بالمركبات المفقودة والمحجوزة بين هذه الجهات، أما الجزء الثالث من القرار فيتعلق بقيام الجهات المخولة بسحب وحجز المركبات ويشترط إشعار وزارة الداخلية بالبيانات الخاصة بالمركبات المحجوزة، وسيقوم قسم الداخلية بتحديد الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذا الجانب من القرار.
