بحلول يوم الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1444 هـ المُوافق 20 ديسمبر 2022 مـ تمت المُوافقة من قِبل “مجلس الوزراء” برئاسة الأمير “محمد بن سلمان” ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية على تمديد مُهلة الإفصاح عن الآبار، وذلك بالإضافة إلى العديد من القرارات الأخرى التي تم الاتفاق عليها خلال الجلسة المُنعقدة.. وفيما يلي سوف نُوضح لكم تفصيلاً قرار تمديد مُهلة الإفصاح عن الآبار غير المُرخصة في السعودية.
قامت “وزارة البيئة والمياه والزراعة” بدعوة أصحاب الآبار الذين لم يقوموا باتخاذ إجراءات الترخيص سواء الآبار “غير المُرخصة” أو الآبار “المفقودة رخصها” بضرورة الإفصاح عن تِلك الآبار، وجاء ذلك بعد أن وافق “مجلس الوزراء” عن تمديد المُهلة المُحددة وفقاً للمادة الـ 73 من نظام المياه، وجدير بالذكر أن تِلك المادة قد نصت في الأساس على:
“يُعفى من الغرامة المُقررة على الآبار غير المُرخصة كُل من يفصح عن وجود آبار غير مُرخصة في عقاره، إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام”
ومن جانبه أيضاً أشار الدكتور “عبد العزيز الشيباني” وكيل الوزارة للمياه إلى ضرورة الإفصاح عن بئر قائم وهو غير مُرخص، حيث يعمل ذلك على التعزيز من دور الوزارة في الحفاظ على كافة مصادر المياه، وحمايتها، وتنميتها، وطُرق استخدامها، وتنظيم شؤونها، وإدارتها، وضمان استدامتها، وأيضاً سوف يتم بناء العديد من قواعد البيانات الخاصة والمُرتبطة بها في كافة المناطق بالمملكة العربية السعودية، وذلك سعياً من “الوزارة” إلى الارتقاء من الخدمات المُقدمة لتِلك الفئات.
وعلى سياق مُتصل وجه الدكتور “الشيباني” حديثه إلى أن خطوة التقديم للإفصاح عن الآبار غير المُرخصة تتم بكُل سهولة ويُسر، وذلك حيث يقوم المُستفيد بتحميل تطبيق “نما” ومن ثَم إتباع الخطوات الآتي ذكرها:
- بعد تحميل تطبيق “نما الإفصاح عن الآبار” للهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة التشغيل Android – IOS سوف يتم التوجه المُباشر للنقر على تبويب “الإفصاح عن الآبار غير المُرخصة”.
- يتبع ذلك القيام بإرفاق كافة البيانات المطلوبة في حقولها المُخصصة لذلك.
- استخدام الكاميرا الخاصة بالجوال لالتقاط صورة للبئر وإدراجها عِند التقديم.
- في الأخير سوف يتم استقبال الطلب من قِبل مجموع من “الكوادر” المُتخصصة في دراسة طلبات التقديم لإصدار الشهادات الخاصة بالإفصاح إلكترونياً.
ومن جانب آخر قامت “الوزارة” بإطلاق العديد من حملات التوعية لكافة الأشخاص الذين يملكون آباراً غير مُرخصة سواء للغرض “الزراعي” أو “الصناعي” أو غيرها من الأغراض، وتم الإشارة إلى أن العقوبة المنصوص عليها وفقاً للائحة “المُخالفات والعقوبات” هي غرامة وقدرها 25 ألف ريال سعودي، وأيضاً القيام بـ”ردم البئر المُخالفة”، وذلك حال لم يقم صاحب البئر بالإفصاح من خلال المُهلة المُعلن عنها.
