اعتمد مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية نظام الوساطة العقارية وهو نظام يهدف إلى تنظيم خدمات النشاط العقاري بالمملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات مميزة تساعد المتعاملين في المجال العقاري على إتمام مهامهم، فضلاً عن أنه ينقل القطاع العقاري بالمملكة إلى منطقة أخرى من الثقة والابتكار والتطوير وهو ما تهدف إليه السلطات الحكومية لمختلف قطاعات الدولة.
المقصود بنظام الوساطة العقارية هو ممارسة نشاط يخص التوسط في إتمام الصفقات العقارية بين طرفيها البائع والمشتري، على أن يحصل في المقابل مبلغ مالي وهو العمولة نظير جهوده في إتمام الصفقة بين طرفي الصفقة، وهي تتضمن الوساطة الإلكترونية مثل منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية وغيرها.
هل يجب الحصول على ترخيص ؟
ومن أبرز ما يقدمه نظام الوساطة العقارية الجديد أنه يقدم الخدمة موثقة أي أنه لا بد من الحصول على ترخيص صادر من الهيئة العامة للعقار، ويتم تحديده من خلال اللائحة التنفيذية المعتمدة للنظام وإجراءاته ومدته وشروطه، بالإضافة إلى أن نظام الوسيط العقاري يحتاج إلى تقديم خدمات عقارية مكملة ويجب عليه الحصول على ترخيص يصدر من الجهات المعنية.
نشرت الجريدة الرسمية بالمملكة العربية السعودية وفي بوابة أم القرى أيضاً التفاصيل الخاصة بنظام الوساطة العقارية، لكي يتمكن المواطنون من الإطلاع على القواعد والضوابط المحددة للنظام، بالإضافة إلى أن النظام تم إعداده بآليات تعمل على التحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
يتضمن نظام الوساطة العقارية العديد من الخدمات على رأسها الخدمات العقارية وهي تشمل الأنشطة الخاصة بالعقار من خلال التسويق أو الإدارة أو البيع أو التأجير، بالإضافة إلى الخدمات العقارية المكملة وهي أنشطة يجب الحصول على رخص لممارستها، والصفقات العقارية وهي البيع والشراء للعقارات.
