بعد مناقشته لنظام الأحوال الشخصية الجديد، وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على القانون المنظم للأحوال الشخصية، والذي يتعرض لعدة مسائل في غاية الأهمية، مثل حقوق الزوجين، والنفقات، والخطبة والزواج والمهر، والنسب، وحضانة الأطفال، والإرث، والوصية، والولاية والوصايا، والتفرقة بين الزوجين.
في خطوة تعكس مدى اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير وإصلاح العلاقات الإنسانية الأسرية، في إطار الشريعة الإسلامية، كما أكد خادم الحرميين الشريفين وولي العهد، يبدأ العمل بالنظام الجديد للأحوال الشخصية بعد 90 يوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
تعرض نظام الأحوال الشخصية المستحدث لعدة أمور، سنلقي الضوء على أبرزها فيما يلي:
النفقة وسن الزواج وحق المرأة في الطلاق بإرادة منفردة
أكد القانون على حق المرأة في النفقة، بغض النظر عن حالتها المادية، كما حدد سن الزواج بحد أدنى 18 عام، كما منح القانون المرأة الحق في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدة أحوال، وكذلك ألزم القانون بتوثيق وقائع الطلاق والرجعة واحتسابها بشكل يحفظ مصلحة الأسرة وحفظ كيانها، كما حفظ القانون حقوق الأبناء في الحضانة ونظمها بشكل يراعي مصلحة المحضون في المقام الأول.
أفرد القانون حلول حاسمة لموضوعات النفقة وأحكامها، بأن ألزم الزوج بالنفقة على زوجته حتى لو كانت غنية، كما جعل نفقة مجهولة الأبوين على الدولة، وبين القانون أن النفقة تضم كل من (الطعام والمسكن، والملبس والحاجيات الأساسية، وما تقرره الأنظمة ذات الصلة).
