اهتم الرأي العام السعودي بقرار توقيف الوليد بن طلال، رجل الأعمال السعودي لاتهامه بتهم فساد هو ومجموعة من الأمراء، وبعض من رجال الأعمال السعوديين بقرار لجنة مكافحة الفساد، بعد القرار الملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، واللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتخذت مجموعة من القرارات الجريئة التالية:
توقيف صالح كامل وتجميد أرصدته
وقالت مصادر سعودية أن الأمير الوليد بن طلال ضمن الذين يتم التحقيق معهم في الوقت الحالي في قضايا فساد واسعة.
من جهته صرح مسئول سعودى كبير، لـوكالة أنباء “رويترز” اليوم الأحد الموافق الخامس من نوفمبر 2017، إن الملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال، صاحب شركة المملكة القابضة، يواجه تهم فساد لافتا النظر إلى أن وزير المالية السابق ابراهيم العساف هو الآخر محتجز ويخضع للتحقيق ولم يتمكن الوصول لأي من الرجلين لطلب التعقيب.
وتراجعت أسهم شركة المملكة القابضة التي يملك الأمير الوليد بن طلال 95% من رأسمالها، بنسبة 9،9% عند بدء التداولات صباح الاحد، إثر ورود تقارير عن اعتقاله.
وتراجع مؤشر بورصة الأسهم السعودية (تداول) بنسبة 1.6 % وهو من أكبر البورصات العربية، وذلك بسبب الاعتقالات الغير مسبوقة في السعودية التي شملت 11 أميرًا سعوديًا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين أبرزهم صالح كامل رجل الأعمال الشهير، وتم تجميد أمواله ومنه من السفر هو الآخر.
توقيف صالح كامل وتجميد أرصدته
كما كشفت وسائل الاعلام السعودية عن توقيف رجل الأعمال السعودي أيضًا صالح كامل وأبناءه ومنعهم من السفر وتجميد أرسدتهم وأوضحت وسائل الاعلام السعودية، أن قرار الايقاف لعدد من الأمراء والوزراء السعوديين السابقين جاء بعد قرار الملك سلمان بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
