تعليمات جديدة من هيئة الزكاة والضريبة تفرض فيها تسعيرًا إلزاميًا على المعاملات التي تتجاوز 100 مليون ريال سعودي
أقرت “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” تعديلات جديدة تتعلق بتعليمات تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة، وذلك للالتزام بمبدأ السعر المحايد في تسعير المعاملات، ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادئ تهدف إلى تطبيق نفس المعايير المتبعة في المعاملات بين الأطراف الغير مرتبطة “المستقلة”، بدلاً من المعاملات بين الأطراف المرتبطة (أو الخاضعة لسيطرة مشتركة)، كما يهدف هذا المبدأ إلى وجود معاملة بين الأطراف المرتبطة أو الخاضعين لسيطرة مشتركة، بنفس الطريقة التي تجرى بها المعاملات بين الأطراف المستقلة، ويأتي ذلك في إطار جهود هيئة الزكاة، لتحقيق العدالة والشفافية في سوق المعاملات التجارية.
موعد بدء سريان تعليمات تسعير المعاملات يصادف 2024
ستبدأ تعليمات تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة في السوق السعودية، وذلك للمكلّفين الخاضعين لجباية الزكاة على السنوات المالية، التي تبدأ بعد 1 يناير 2024، سيكون هذا القرار بمثابة تعزيز للشفافية والعدالة في سوق المعاملات التجارية، والذي يسعى إليه المشرّعون في المملكة العربية السعودية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وزيادة جاذبيتها للاستثمار الأجنبي.
تفاصيل تعليمات تسعير المعاملات
- ولقد تقرر تطبيق تعليمات تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة في السوق السعودي على مرحلتين.
- حيث تشمل المرحلة الأولى جميع المكلّفين الخاضعين لجباية الزكاة باستثناء صناديق التمويل.
- وسوف يتم تسعير المعاملات التي تتجاوز 100 مليون ريال بشكل إلزامي.
- في حين ستكون المعاملات التي تتجاوز 48 مليون ريال اختيارية، ولن يتم تسعير المعاملات التي تقل عن 48 مليون ريال.
- كما أنه سوف يتم تطبيق المرحلة الثانية بعد 3 سنوات من تطبيق المرحلة الأولى.
- وتشتمل المعاملات، التي أقرتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تعديلات جديدة تتعلق بتعليمات تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة، تتجاوز 48 مليون ريال “إلزامية”.
- وبما في ذلك صناديق التمويل، ويهدف هذا القرار إلى تحسين الشفافية والعدالة في سوق المعاملات التجارية.
- كما أن الصندوق يهدف إلى زيادة جاذبية المملكة السعودية للاستثمار الأجنبي.
