أعلنت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك إدخال تعديلات على قواعد تطبيق ضرائب الممتلكات، بما في ذلك عدد من الاستثناءات من الضرائب العقارية، وأعلنت سلطات الزكاة والضرائب اليوم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر،، أنه سيتم الإعفاء من ضريبة الأملاك إذا أعيد العقار إلى مالكه السابق بسبب إلغاء موثق للتصرف في الممتلكات بناءً على الموافقة المتبادلة. بين الطرفين، خلال فترة لا تتجاوز تسعين (90) يومًا من تاريخ توثيق التصرف في الممتلكات الخاضعة للإلغاء.
متى سيتم الإعفاء من ضريبة الأملاك؟
تشير سلطات الزكاة والضرائب والجمارك إلى أنه إذا ألغى المشتري والبائع التصرف في العقار ووافقوا على إعادة العقار إلى البائع وإعادة قيمته إلى المشتري، فسيحدث استثناء في هذه الحالة في حالة التحقق مما يلي:
- إعادة العقار خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ توثيق التصرف بالعقار.
- لم يتغير وصف الخاصية.
- سيقوم البائع برد القيمة الكاملة للممتلكات إلى المشتري.
- استثناءات أخرى من ضريبة الأملاك
كما أوضحت السلطات أنه من بين استثناءات أخرى للضريبة، تصرف شخص طبيعي في الممتلكات العقارية لشركة تمتلك جميع الأسهم لمدة 5 سنوات.
والتصرف في الأموال غير المنقولة بين الشركات التي يملك نفس الشخص أسهمها أو جميع أسهمها، بشرط ألا يكون هناك تغيير في نسبة ملكية الشركة المتصرف بها لمدة خمس سنوات أو أكثر.
ما هي ضريبة المعاملات العقارية؟
يرجى ملاحظة أن ضريبة التصرف العقاري يتم تحصيلها بنسبة (5٪) من إجمالي مبلغ التصرف بالعقار بغض النظر عما إذا كانت ملكية العقار قد تم نقلها من شخص أو شركة إلى شخص آخر أو شركة أخرى. من خلال بيع أو تبادل أو هدية أو أي معاملة عقارية أخرى مماثلة، ويتم إجراء بعض الاستثناءات وفقًا لأحكام لوائح الضرائب العقارية. كما يجب تسجيل عملية التصرف في الممتلكات في منصة التخلص من الممتلكات التابعة لمصلحة الزكاة والضرائب والجمارك، مع وصف البيانات الدقيقة للممتلكات وتحديد الاستثناءات المتعلقة بالتخلص من الممتلكات قبل إفراغها عن طريق كاتب العدل أو موثق معتمد.