مجلس الوزراء وافق خلال جلسة الأمس (الثلاثاء) على عدد من التعديلات في نظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء، وشملت تلك التعديلات عدة نقاط بارزة سوف نستعرضها معكم خلال الأسطر القليلة القادمة.
أهم التعديلات التي أقرها الوزراء كانت كما يلي:
حكم يُمكّن حجز أي ممتلكات منقولة محل ادعاء الملكية حتى يتم ثبات ملكيتها، بالإضافة إلى حكم يعطي الصلاحية الكاملة للمعتدي عليه من أن يحصل على كامل أوراقه الثبوتية.
إذا كان من تعرض للإيذاء أحد الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنه يكون هناك حُكماً يقضي بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بمتابعة القضية من أول الإجراءات الخاصة بالاستدلال حتى الفصل في القضية.
إلزام الزوج بتقديم ما يثبت الطلاق أو الرجعة، وفي حالة لم يتم تقديم تلك الأوراق خلال مدة محددة إلى المحكمة المختصة، فإنه يتم فرض غرامة.
متابعة حالات الإيذاء لمدة 6 أشهر بعد الفصل عند الحاجة، وكذلك حكماً يعطي الأم أحقيتها في الحضانة عند رغبتها بذلك، بشرط أن يصدر بحكم قضائي تابع لنظام حماية الطفل.
إعطاء الحرية للحاضن أو الحاضنة بالسفر خارج المملكة بالمحضون، لكن شرطاً أساسياً ألا يكون هناك حكماً قضائياً صادراً بنظام حماية الطفل يمنع ذلك.
إخضاع المؤذي والمهمل إلى عدة برامج تأهيلية وعلاجية، وذلك حسب كل حالة بما يتلاءم مع نظام حماية الطفل، بالإضافة إلى حكماً يحمي الطفل من الإيذاء النفسي والفكري.
كانت تلك أهم التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء بنظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء، والتي بكل تأكيد تهدف إلى منع أي انتهاكات بحقوق الأطفال، والحد من حدوث أي أضرار جسدية أو نفسية على الطفل.
