قالت المؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع أن هناك عدة تعديلات بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات حيث قرر مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني ومن هذا التعديلات تضمن تعديل الفقرة6 من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع مما يتيح لمنسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على التحول للحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين وذلك بمجموع المدد في نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية.
أسباب التعديل
بينت المؤسسة أن تعديل هذه الفَقَرة من نظام تبادل المنافع يهدف لحفظ الحقوق وتحقيق الطُمَأنينة والاستقرار بين الموظفين الذين تم تحويلهم من نظام التقاعد المدني وتغطيتها بنظام التأمينات الاجتماعية نتيجة عملية التحول الذي تشهده بعض القطاعات.
تعديل المادة(23)من نظام التقاعد المدني
عندما تنتهي خدمة الموظف مدته، يعطيه الحق في الحصول على المعاش، وتصرف له مكافأة ما نبسته 14٪ من المرتب السنوي عن سنوات خدمته، في حال:
- إذا كان سبب انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي تحسب المكافأة 10٪ من المرتب السنوي.
- صرف المكافأة من المادتين (18) (23) يجب أن يبلغ سن الستين أو الوفاة.
- إذا كانت خدمة الموظف عشر سنوات وبلغ سن الستين يستحق المعاش.
- إذا كان مدة خدمة الموظف من خمس سنوات وبلغ سن الستين يجوز أن يطلب ضم مدة اعتبارية على أن لا يتجاوز مدة الضم عشر سنوات ويجب أن يؤدي كامل الحصص عن كل شهر من المدة المضمونة.
تعديل الفَقَرة الثالثة من نظام التأمينات الاجتماعية
تعديل الفَقَرة الثالثة من المادة الخامسة والأربعين من نظام التأمينات حيث يحق فيها للمشترك الذي يترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز للوائح التنفيذية لنظام التأمينات تعديل في نظام تبادل المنافع:
- ألا تكون مدة الاشتراك المضمونة مدة مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين.
- يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها النظام ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص أو وفاة أو انتهاء خدمة.
- لا يجوز في حال الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي واني الوظيفية المشمولة باي من نظامي التقاعد المدني والعسكري.
- في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر يلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين.
