تطوير المنظومة التشريعية السعودية| ولي العهد السعودي يوافق على نظام المعاملات المدنية وتأجيل نظام العقوبات
أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، عن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”، يعتبر هذا النظام ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة التي تم الاعلان عنها في 8 فبراير 2021، والتي تبقى منها مشروع نظام العقوبات.
كما أشارت الوكالة إلى أن ولي العهد رفع شكره إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعمه لتطوير المنظومة التشريعية بهدف تعزيز التنمية الوطنية في جميع المجالات، وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، حيث تم في إعداده الاستفادة من أحدث التوجهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية بالإضافة إلى مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
يهدف النظام إلى حماية الملكية واستقرار العقود وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، وسينعكس ذلك إيجاباً على بيئة الأعمال والحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية وتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن المصلحة اقتضت صدور نظام المعاملات المدنية في موعد يختلف عن الربع الرابع من عام 2022، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكامه، وقد أُنشئت لجان خبراء على مستوى عالٍ لهذا الغرض، نظراً إلى أهمية النظام وحساسيته وارتباطه بأنظمة عديدة ومجالات مختلفة وأنشطة متنوعة.
يأتي صدور نظام المعاملات المدنية انعكاساً لمتابعة مستمرة ومباشرة من ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتطوير المنظومة التشريعية والقضائية، ولتحقيق التطلعات الوطنية في إطار رؤية المملكة 2030.
تطوير البيئة التشريعية
في سياق متصل، أشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن مجلس الوزراء قرر تأجيل إصدار نظام العقوبات إلى موعد لاحق، وأوضحت الوكالة أن تأجيل النظام يأتي بناءً على توجيهات من ولي العهد، لإجراء مزيد من الدراسة والتحليل والمراجعة لأحكامه، لضمان تطبيق نظام متكامل ومتزن وفعّال.
يعتبر تأجيل نظام العقوبات جزءًا من الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التشريعية السعودية، ويأتي في إطار حرص المملكة على استكمال إجراءات دراسة وتدقيق أحكام النظام والتأكد من التوافق بينه وبين بقية الأنظمة القانونية والتشريعية المعمول بها.
في الختام، يعكس التطور الحاصل في المنظومة التشريعية السعودية التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويوضح التأكيد المستمر على تعزيز الشفافية والمساءلة وضمان حقوق المواطنين والمقيمين في المملكة، ويعود ذلك إلى النهج الذي تتبعه المملكة في تنمية قطاعاتها المختلفة وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.
