تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية: قصر العمل على السعوديين والسعوديات في المجمعات التجارية لزيادة التوطين
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطبيق قرار قصر العمل على السعوديين والسعوديات في المجتمعات التجارية وجميع الأنشطة والمهن في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وفق القرار من ضمن ثلاثة قرارات تم البت فيها من قبل الوزير “أحمد بن سليمان الراجحي”، الذي جاء بهدف زيادة التوطين وتحقيق النسب المتفق عليها في المجالات وجهات العمل، وأوضح أن من يخالف القرار أو عدم الالتزام بنسب التوطين المحددة وتشغيل عمالة غير سعودية في الوظائف المحددة للسعوديين سوف يعرض نفسه للعقوبات وفق اللوائح والأنظمة المنصوص عليها.
من خلال ملف الدليل الإجرائي قصر العمل على السعوديين والسعوديات يشمل عدة نقاط على النحو التالي:-
- الشروط لقرار التوطين.
- ما هي المنشآت المستهدفة.
- مراحل القرار والنسب الملزمة.
- آلية احتساب نسب التوطين.
- آلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية.
- برامج الدعم والتوظيف.
تم عمل دراسة شاملة وتحديد المهن والمجمعات التجارية مثل المولات، والتموينات، الأسواق المركزية والمطاعم وأماكن الترفية على أن يكون هناك الالتزام بنسب توظيفية خاصة بالعمالة السعودية رجال ونساء، وذلك في كل نشاط من الأنشطة بها المذكورة في رابط الدليل الإجرائي المرفق أعلى بالمعايير التالية:
- يسري قرار قصر العمل على المنشآت المستهدفة المدونة بالملف الموجود أعلى حسب التصنيفات المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية فقط وليس غيرها.
- كل منفذ بيع أو نشاط تجاري مذكور ضمن اللائحة ملزم بتطبيق قرار التوطين.
- يجب العلم بأنه لا يتعارض قرار التوطين مع نسب التوطين الأخرى التي تطبق على إجمالي العاملين في برنامج طاقات.
- عند احتساب نسب التوطين من إجمالي العاملين يتم التقريب إلى العشرات أي من 0.49 فأقل يقرب إلى الصفر ومن 0.5 فأعلى يقرب إلى 1.
- فترة السماح الأولى لنشر القرار تكون من بداية تطبيق القرار 25 ذي الحجة 1442 لمدة 80 يوماً، بينما تكون فترة السماح الثانية لمدة 360 يوما تحسب من بداية تنفيذ القرار، ومن هنا متاح للمنشآت تحقيق نسب التوطين المطلوبة الخاصة بها في فترة السماح، مع العلم بعد مرور الفترة وعدم الالتزام بالنسب سيتم توقيع العقوبات.
