تدخل غداً موافقة مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بخصوص «ضوابط إيقاف الخدمات» نطاق التنفيذ ابتداء من غد الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، وستطبق الشروط والضوابط التي تم إقرارها بشأن الإيقاف، والتي تكون بناء على سند نظامي، أو قرار واضح من مجلس الوزراء السعودي.
وتتضمن أيضا ضوابط إيقاف الخدمات، عدم إيقافها دون إخطار من اللجنة ذات العلاقة قبل فترة كافية، ويكون الإبلاغ من تلك اللجنة عن طريق الرسائل النصية أو أكثر من ذلك، أو الاتصال المباشر أو البريد الإلكتروني، أو عن طريق العنوان الوطني الخاص، أو عبر منصة أبشر.
ويتم تنفيذ عقوبة «الإيقاف» عبر خطوات مرحلية، وذلك عن طريق اتباع التدرج الذي يكون عن طريق إيقاف الخدمات منخفضة الأثر، وهي الخدمات التي تكون بعيدة الارتباط عن خدمات قائمة بالفعل، وكذلك أيضا الخدمات الإضافية التي يكون إيقافها غير واسع الأثر على الشخص الذي يتم تطبيق العقوبة عليه)، وأما المرحلة التالية فهي عبارة عن إيقاف متوسط الأثر، وذلك بحيث أن يكون الإيقاف يمس خدمات تحد من التوسع في ممارسة النشاط، أو الحصول على الخدمة غير ذات أثر.
وتأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة، وهي التي يتم تعريفها بالخدمات عالية الأثر، وهي تشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف، وفي جميع الأحوال، فإنه يجب ألا يتعدى الإيقاف في المرحلتين الأولى والثانية شهراً كاملا لكل منهما.
جدير بالذكر أيضا، أن ضوابط إيقاف الخدمات تتضمن أن يكون الإيقاف بناء على أمر سام، أو أمر صادر من النيابة العامة، أو القضاء، وتشمل الإجراءات الخاصة بذلك الإيقاف أن يكون عن طريق المنصة الإلكترونية الموحدة، وذلك بشرط أن لا يكون هدف الإيقاف هو الإبلاغ بحضور الشخص لدى الجهة الحكومية المنوطة بالأمر.
