هيئة الزكاة تعلن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الرسوم البنكية مطلع يناير القادم.. تعرف الآنشطة المعفاة والعقوبات
الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية، قررت تطبيق القيمة المضافة على العديد من الآنشطة والخدمات التي تقدمها البنوك وذلك بداية من الأول من يناير المقبل، وإعفاء عدد من الآنشطة من هذه الضريبة، وأوضح مصدر مسؤول في هيئة الزكاة بأن ضريبة القيمة المضافة سوف يتم احتسابها على أساس إجمالي قيمة الرسوم المفروضة على تلك الخدمات وستكون بنسبة 5%، وسيتم إضافتها على إجمالي المبلغ المترتب في الفاتورة الصادرة للعميل.
أوضح المصدر في الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن ضريبة القيمة المضافة سوف يتم تحصيلها من البنوك التي تقدم تلك الخدمات شهريا، في حال كانت إيراداتها تزيد عن 40 مليون ريال بعد تقديم الإقرار الضريبي وتشمل الخدمات والأنشطة التي ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة وفقا للمادة 29 من اللائحة التنفيذية التالي:
– الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة المالية.
– الرسوم أو العمولة.
– الخصم التجاري.
– تحويل الأموال.
الأنشطة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة:
حددت المادة 29 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الآنشطة والخدمات المعفاة من الضريبة وهي التالية:
– الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني.
– الفائدة على القروض وبطاقات الائتمان.
– الرهن.
– التمويل التأجيري.
– تعاملات الأوراق النقدية.
– السندات المالية.
– الحسابات الجارية.
– حسابات الإيداع والتوفير.
العقوبات
حددت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة عدة عقوبات مالية في حال المخالفة للأحكام الخاصة بتطبيقها وهي كما يلي:
– 100 ألف ريال عقوبة غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية.
– 10 آلاف ريال غرامة من لم يطلب التسجيل خلال المدة المحددة.
– 5 – 25 % من قيمة الضريبة عقوبة من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة.
وقد شرعت بعض البنوك المحلية بتوجيه رسائل إلى عملائها لاحاطتهم علما ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي مقدارها 5% على التكاليف والرسوم اعتبارا من بداية يناير 2018م، ومن جهتها الهيئة العامة للزكاة والدخل دعت جميع المنشآت إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عبر الموقع الألكتروني VAT.GOV.SA والذي فيه كافة التفاصيل والإجابة على جميع الاستفسارات الشائعة العامة والتقنية المتضمنة إرشادات عملية التسجيل استعدادا لتطبيق الضريبة.