تحرير شهيناز شوقي
تم اعتبارا من أمس الأحد 2/10/2916 تطبيق الزيادة المقررة على تأشيرات الدخول والخروج إلى المملكة العربية السعودية.
يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لزيادة موارد الدولة ودعم الميزانية، في ظل الضائقة المالية التي تمر بها المملكة.
وقد تقررت الزيادات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء تنفيذا لمبادرة وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط من أجل تعزيز موارد الدولة على النحو التالي:
تأشيرة الدخول المتعددة أصبحت تكلفتها ثمانية آلآف ريال سعودي، وللتأشيرة التي مدتها عام خمسة آلآف ريال سعودي، أما التأشيرة لمدة ستة أشهر فقيمتها 500 ريال حسب (واس) وكالة الآنباء السعودية.
أما الدخول لمرة واحدة فتقرر أن يكون ألفي ريال تتحملها الدولة إذا كان غرض الزيارة الحج أو العمرة للمرة الأولى.
أما تأشيرات الخروج والعودة لعدة مرات فتقررت ب 500 ريال سعودي ومدتها ثلاثة أشهر، يضاف إليها 200 ريال عن كل شهر إضافي، وقد كانت قبل التعديل 500 ريال لمدة ستة أشهر كاملة.
تضمنت أيضاً التعديلات زيادة الرسوم على المخالفات المرورية بشكل عام.
طبعا تمثل تلك القرارات مع قرارات وقف العلاوات والحوافز على العاملين عامة والمصريين خاصة، مع الزيادات والضرائب الإضافية على العاملين بالخارج وتدني سعر الدولار في التحويلات الرسمية إلى صعوبات جمة تواجه المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية مما يتوقع معه عودة عدد كبير منهم إلى البلاد بما ينذر بالمزيد من البطالة وتعسر الحياة.
