تشير بيانات مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات إلى استمرار تسارع نمو النشاط التجاري غير النفطي في السعودية للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر، وقد دعمت الطلبيات الجديدة هذا النمو وأدت إلى ارتفاع كبير في مستويات التوظيف.
وقد أظهر المؤشر المعدل موسمياً لمديري المشتريات في المملكة ارتفاعًا إلى 58.4 في أكتوبر مقارنة بـ 57.2 في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ يونيو وأعلى من مستوى الخمسين الذي يشير إلى النمو.
وقد شهدت الأعمال الجديدة نموًا أسرع حيث ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 66.1 في أكتوبر، وهو أيضًا أعلى مستوى في أربعة أشهر مقارنة بـ 64.2 في الشهر السابق.
وتبين البيانات أيضًا نموًا في الإنتاج والأعمال الجديدة في معظم القطاعات بما في ذلك قطاع التصنيع والبناء، وعلى الرغم من تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 60.1، إلا أن النمو في هذا القطاع لا يزال مرتفعًا على المدى الطويل.
وعلق نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض على هذه الأرقام قائلاً: ارتفاع الطلبيات الجديدة يشير إلى توسع السوق ونمو قطاع الأعمال غير النفطية بشكل مستدام وهو مؤشر إيجابي للاقتصاد السعودي.
وقد أضاف أن ارتفاع مستويات التوظيف يشير إلى زيادة الطلب على العمالة وتحسن محتمل في سوق العمل.
وشهد المؤشر الفرعي للتوظيف ارتفاعًا كبيرًا حيث وصل إلى أعلى مستوى في تسع سنوات بلغ 54.5 في أكتوبر مقارنة بـ 52.0 في سبتمبر.
وأولوية حكومة المملكة العربية السعودية خلق فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص الموسع إذ تنفذ خطة واسعة النطاق للتنويع الاقتصادي تعرف باسم رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتتوقع الحكومة السعودية نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي في 2023 بنحو ستة بالمئة وهو ما يفوق بشكل كبير نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي.
