في بيانات حكومية صادرة يوم الأحد تبين أن معدل التضخم السنوي في السعودية قد تراجع إلى 1.7٪ في سبتمبر 2023 مقارنة بنسبة 2٪ في أغسطس من نفس العام.
وقد أفادت الهيئة العامة للإحصاء السعودية بأن العوامل الرئيسية المساهمة في التضخم لا تزال تتمثل في ارتفاع أسعار إيجار المنازل بنسبة 9.8٪، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.1٪.
وتشير البيانات إلى أن معدل التضخم السنوي يواصل التباطؤ للشهر الرابع على التوالي ويسجل أدنى مستوى له منذ فبراير 2022، ومقارنة بشهر أغسطس 2023 فإن معدل التضخم في سبتمبر الماضي بقي مستقرًا نسبيًا.
وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي فقد تم تصنيف السعودية في المرتبة الثانية كثاني أقل نسبة تضخم بين دول مجموعة العشرين لهذا العام.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في السعودية 2.5٪ في عام 2023 مع تراجع متوقع إلى 2.2٪ في العام المقبل.
وفيما يتعلق بالقطاعات الفرعية تشير التقارير إلى ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.8٪ في سبتمبر 2023 حيث تأثرت بارتفاع أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.8٪.
وقد لعب هذا الارتفاع الكبير للإيجارات دورًا كبيرًا في زيادة التضخم السنوي في سبتمبر 2023 نظرًا لوزنه الكبير في المؤشر العام بنسبة 21.0٪.
وقد شهدت أسعار المطاعم والفنادق زيادة بنسبة 2.5٪، نتيجة ارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1٪.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى فقد سجل قسم التعليم زيادة بنسبة 1.8٪ تأثرا بارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 5.5٪ في حين سجل قسم الترفيه والثقافة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.2٪ وذلك بسبب ارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.7٪.
على الجانب الآخر شهد قسم تأثيث وتجهيزات المنزل انخفاضًا بنسبة 2.8٪ نتيجة انخفاض أسعار الأثاث والسجاد بنسبة 3.6٪.
