وصف خبير إقتصادي، برنامج تحقيق التوازن المالي في المملكة، وما يحتوي عليه من إصلاحات مالية بأنه “نقطة تحول مهمة” للسعودية.
ومن خلال تحقيق التوازن في النفقات والإيرادات الخاصة بميزانية الدولة بحلول 2020، سيتم تعزيز نمو الاقتصاد بالمملكة بنسب تفوق التقديرات المتوقعة عالمياً.
ووصف أيضاً أن إنجازات الميزانية السعودية للعام الحالي 2016 تعكس كفاءة تنفيذ الإصلاحات بما يفوق التوقعات خاصة توقعات صندوق النقد الدولي، واصفاً البرنامج بأنه “نقطة تحول بالمملكة “.
وقال أيضاً أن الإصلاحات التي أعلنتها المملكة تحقق التوازن وذلك عبر الزيادة في الإيرادات.
ميزانية المملكة:
أكد عضو الجمعية الاقتصادية السعودية عبدالإله مؤمنة أن الميزانية السعودية لعام 2017 وما تضمنته من إصلاحات ناتجه عن برنامج التوازن المالي الذي شكل نقلة مهمه للمملكة لم تكن خلالها الميزانية مجرد أرقام، كما أنها كانت تحكي واقعا رقميا ملموسا وتمس الجانب الاجتماعي بشكل مباشر.
وأشار أيضاً إلى أن الإيرادات غير النفطية تحسنت بنسبة مؤثرة في العام المالي الأخير.
وأكد أيضاً أن السعودية ستظل برغم فرض الرسوم الجديدة، من أفضل الدول للقطاع الخاص، كما أن الإصلاحات المحققة في برنامج التوازن المالي ستكون كافية لتعزيز ميزانية الدولة بمصادر دخل أخرى تحمي مؤشرات الميزانية من تقلبات أسعار النفط عالميا.
دعم المواطن السعودي:
أكد عضو الجمعية الإقتصادية السعودية أن خطة التوازن إجتازت الكثير من الصعوبات، ذلك عبر وضوح أهدافها المستقبلية وفي حال تنفيذ تلك الأهداف بشكل متناغم سوف تؤدي إلى زيادة النمو الإقتصادي السعودي وتعويض المواطن عن الآثار الجانبية الناجمة عن الخطة، إضافة إلى تعزيز مصادر الدخل غير النفطية.
وأشار إلى أن برامج الدعم السعودي للأسر سيكون دعم نقدي مباشر، وسيكون لها أثر مهم في مواكبة الإصلاحات، وستعمل على خطوط متوازية، وستمكن المواطن من إجتياز المحن، وستتمكن المالية العامة من تعظيم الإيرادات غير النفطية.
